بيطار: لنجتمع سوياً على محاربة الإرهاب ونقضِ على العصبيات الطائفية والمذهبية كلّها

يشكل حفل العشاء الذي تقيمه دائرة المحامين في الحزب السوري القومي الاجتماعي سنوياً، حدثاً مهماً، إذ يحضره حشد متنوّع من المحامين على اختلاف انتماءاتهم، إضافة إلى النقباء الحاليين والسابقين وأعضاء مجلسي النقابتين في بيروت والشمال، وتنوّع الحضور في الحفل هو ترجمة لمواقف الحزب التي تدعو إلى ضرورة ترسيخ الوحدة، وتوحّد الجميع من أجل المصلحة الوطنية.

في أجواء عيد تأسيس الحزب، أقامت دائرة المحامين حفل عشائها السنوي في فندق رويال الضبية، بحضور رئيس المجلس الأعلى في الحزب الوزير السابق محمود عبد الخالق، نائب رئيس الحزب توفيق مهنا، عميد القضاء عصام بيطار، وكيل عميد القضاء اياد معلوف، ومدير دائرة المحامين ريشار رياشي وعدد من المسؤولين.

كما حضر الحفل، النائب السابق لرئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، النائب إميل رحمة، وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، الوزير السابق إلياس حنا، نقيب المحامين في طرابلس والشمال فهد المقدم، نقيب المحامين في بيروت ممثلاً بعضو مجلس النقابة ندى تلحوق، النقيب المنتخب للمحامين في بيروت أنطونيو الهاشم، النقباء السابقون للمحامين: أمل حداد وحسن المرعبي وخلدون نجا، الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين، أعضاء مجلس نقابة المحامين: وجيه مسعد، ناضر كسبار، اسكنر إلياس، جورج نخلة، فادي حداد وبيار حنا، ووفود من مكاتب المحامين في التيار الوطني الحر وتيار المرده وحركة أمل وحزب الوعد واللقاء الوطني ومستقلون.

استهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني والنشيد الرسمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، تلاهما الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء الذين ارتقوا وهم يؤدّون واجبهم القومي في الدفاع عن كلّ الأمة السورية، وإكراماً لشهداء التفجير الإرهابي الذي ضرب منطقة برج البراجنة.

عرّف الحفل وكيل عميد الداخلية المحامي سماح مهدي الذي قال: لقد وضعت دائرة المحامين في الحزب نصب عينيها بذل كلّ الجهود في سبيل إحقاق الحق وإرساء العدالة من خلال مشاركاتها ومساهماتها في أنشطة نقابات المحامين ولجانها. ورفدها بكلّ الطاقات، وبما هو مفيد في سبيل تطوير عملها إلى ما هو أفضل دائماً على كافة الصعد.

كلمة مركز الحزب

وألقى كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي عميد القضاء عصام بيطار فأشار في مستهلها إلى أهمية هذا اللقاء الذي يحضره رجال علم وقانون ما فتئوا يسعون إلى ترسيخ دولة الحق والقانون.

وقال: إنّ هذه الأيام العصيبة التي تمرّ بها أمتنا تستدعي منا موقفاً واضحاً وحازماً، لا لبس فيه، يميّز بين ما هو مباح وما هو مرفوض، انطلاقاً من معيارين لا خلاف حولهما: حقوق الإنسان والحريات العامة من جهة، ووحدة الأمة بعناصرها كافة من جهة أخرى. فالمباح هو أن نعمل كلنا على تكريس مبادئ الحق والعدالة وقيم المواطنة، وريادة القانون في مجتمعنا، وأما المرفوض فهو الإذعان والسماح بأيّ شكل من الأشكال للتدخل الأجنبي الذي يسعى دائماً إلى استغلال كلّ مطالب مشروعة من أجل خدمة مصالحه ومصالح الكيان الصهيوني المغتصب لأرضنا، والذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب في فلسطين. وفي هذا اللقاء نوجه تحية إكبار لأبناء شعبنا في فلسطين، الذين يسطّرون أروع ملاحم البطولة.

وقال بيطار: إنّ دورنا كرجال قانون يتمثل في تثبيت مفهوم الحق لدى أبناء وطننا، هذا المفهوم يقضي أن يكون كلّ حق مقرونا بموجب، وأن يكون الحق والموجب كلاهما قائمين ضمن إطار كرامة الإنسان. ودورنا أيضاً، أن نساهم في إزالة عوامل التفرقة، وعلى الأخصّ الطائفية والمذهبية، التي ما دخلت مجتمعاً إلا ومزقته، لذلك، يقتضي ترسيخ احترام الحقوق، التي تكرّس الحريات العامة، والسعي إلى التنمية ورفع التخلف والحرمان، إنّ هذا كله يحصّن الجبهة الداخلية، ضدّ أيّ تدخل، ويكسب البلد فائضاً من المنعة، في صراعه الطويل لاستعادة حقه وحقوق مواطنيه.

ولفت إلى أنّ التجارب التي مرّ بها لبنان والحروب التي ألبسوها رداء طائفياً، تدفعنا إلى التنبيه من المخاطر التي تكتنف الصراعات حين تنفلت الغرائز الطائفية والمذهبية، وتمضي لتعيث في الأرض فساداً وقتلاً، لقد عانى البلد من الأعمال الإرهابية التي كادت أن تصبح عرفاً في قواعد الصراع السياسي، فلنجتمع سوياً على محاربة هذا الإرهاب.

وقال: إنّ الانقسام الحاصل في البلد، يؤثر على أداء المؤسسات وعملها، ويعطل إمكانية حلّ أيّ مشكلة من المشاكل الكثيرة التي تواجه لبنان، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لذلك، نرى أنّ إقرار قانون جديد للأحزاب، وقانون للانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي، يضمن تمثيل الشرائح كافة، وقانون للأحوال الشخصية، تمثل ركائز في العناوين الإصلاحية.

أضاف: إنّ العدالة والسلم الأهلي هما أساس حصانة الدولة والاستقرار العام، وانّ الحوار بين اللبنانيين هو الذي يسقط أيّ استهداف لوحدة البلد، فالقواسم المشتركة التي تجمع اللبنانيين أكثر بكثير من تلك التي تفرّقهم. فلنتوحّد من أجل مصلحة لبنان، لأنّ صون لبنان والدفاع عنه هو فرض عين.

وأشار بيطار إلى أنّ المحاماة هي خط الدفاع الأول عن الثوابت الوطنية، وعن الحق والعدالة، وعن الحرية والحياة الكرامة، وتحمل في ثناياها قيماً عليا ومناقب سامية، معتبراً أنّ نقابة المحامين ليست مجرد مؤسسة مهنية تهدف إلى رعاية أعضائها، بل هي مؤسسة وطنية جامعة، تجسّد مفاهيم العدالة والديمقراطية والحريات العامة.

وشدّد على ضرورة تعزيز دور المحامي، وعلى تطبيق القوانين لا سيما قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتعزيز أجهزة النقابة على كافة المستويات، وتنظيم أوضاع المحامين مع الجسم القضائي، ومع كافة الإدارات العامة والقوى الأمنية ومؤسساتها، وتفعيل عمل اللجان في النقابة بهدف تطوير العمل على جميع المستويات، وتشكيل شبكة الأمان الصحي والاجتماعي للمحامين وعائلاتهم، عبر الصناديق التعاضدية والتقاعدية، ورفع مستوى تقديماتها.

وختم قائلاً: على الرغم من شراسة الهجمة الإرهابية التي تتعرّض لها بلادنا وتستهدف وجودنا وحضارتنا، فإننا مؤمنون بانتصارنا على الإرهاب، بفضل بطولات وتضحيات الجيش والمقاومة وصمود شعبنا.