ونقلت الصحيفة عن مكسيم بوكين الخبير في مجال الاتصالات، إن الاشارة إلى عدم امكانية فك رسائل الإرهابيين المشفّرة، غطاء لتوسيع صلاحيات التنصّت. وإن شيفرة جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية الحديثة تصمّمها عملياً الشركات الأميركية، والحكومة تستخدم هذه التكنولوجيا، إذ تستلم الشركات المنتجة الأموال من الحكومة مقابل هذه التصاميم، وبالتالي تعرّفها الشركات إلى أسرارها.

إلى ذلك، نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً تناول بالتحليل احتمال شنّ هجوم بالأسلحة الكيماوية في أوروبا، بحسب تحذير رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس. وجاء في المقال أنّ إمكانية وقوع هجوم كيماوي في مدينة أوروبية طُرحت منذ سنوات طويلة مضت، ولكن ذلك لم يحدث. وثمّة مناسبات عدّة أثيرت فيها المخاوف من تدبير هجوم كيماوي أو وقوع سلاح كيماوي في يد جماعات مسلحة، ومنها تصريح أسامة بن لادن عام 1990.

«نيزافيسيمايا غازيتا»: «FBI» غير قادر على فكّ رموز الرسائل المشفّرة!

تطرّقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى تصريحات مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI» في شأن عدم إمكانية تعقب الإرهابيين لأنهم يشفّرون رسائلهم، مشيرة إلى أن الهدف منها توسيع صلاحيات المكتب.

وجاء في المقال: أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، جيمس كومي، في مؤتمر الأمن الإلكتروني المنعقد في نيويورك، أن المكتب غير قادر على تعقّب تحرّكات الإرهابيين، لأنهم يشفّرون رسائلهم.

وأضاف: عند تجنيد المتطوعين عبر شبكة «تويتر»، يمكننا تعقّب ما يجري بتصريح من المحاكم. ولكن عندما يستخدم المتطرّفون أنظمة التشغيل المتوفرة في الهواتف الجديدة، يصبح من الصعوبة تعقّبهم من دون معرفة رموزهم الشخصية.

المدّعي العام في منهاتن وآخرون يطالبون الشركات بكشف سرّ منتجاتها. ولكن هذه الشركات، بحسب رأي الخبراء، تتسلّم طلبيات من الحكومة ثم تعلم الحكومة بكل ما هو جديد في هذه الأجهزة.

صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تشير إلى أنّ «داعش» يدرّب أنصاره ومسلّحيه على كيفية التهرّب من التنصّت الإلكتروني، حتى أنّه نشر على الانترنت فيديو يتضمّن تعليمات عن كيفية تنصّت السلطات على الهواتف.

ولم يذكر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في حديثه ما إذا كان الإرهابيون قد استخدموا الشيفرة خلال التحضير للعمليات الإرهابية التي نفّذت في باريس. ولكن هذه الجريمة كانت عالقة في أذهان جميع الحاضرين في المؤتمر من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

إن تصريحات كومي جزء من الحملة الدعائية التي تنظمها الأجهزة الأمنية بهدف منحها صلاحيات أوسع وتمكينها من التعرّف إلى أنظمة التشغيل الجديدة في الأجهزة الإلكترونية وغير ذلك من وسائل الاتصالات. إذ تؤكد الشركات المنتجة أنّ هذه الأجهزة محمية ولا يمكن للحكومات التنصّت عليها.

وقد انضمّ إلى حملة الأجهزة الأمنية المدّعي العام في منهاتن سايروس فانس الابن، الذي اشتكى من أن موظفيه لم يتمكنوا 111 مرّة من الحصول على أدلّة من الهواتف المشفّرة. وذلك لأن أنظمة التشغيل الجديدة لشركتَي «آبل» و«غوغل» لا يمكن اختراقها حتى من قبل منتجيها، إذا لم يعرفوا رمز المستخدم. لذلك دعا المدّعي العام إلى توسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية.

ولكن، هل ان الأجهزة الأمنية هي فعلاً غير قادرة على التنصّت كما يدعون؟

يقول مكسيم بوكين الخبير في مجال الاتصالات، إن الاشارة إلى عدم امكانية فك رسائل الإرهابيين المشفّرة، غطاء لتوسيع صلاحيات التنصّت. وإن شيفرة جميع أجهزة الاتصالات الإلكترونية الحديثة تصمّمها عملياً الشركات الأميركية، والحكومة تستخدم هذه التكنولوجيا، إذ تستلم الشركات المنتجة الأموال من الحكومة مقابل هذه التصاميم، وبالتالي تعرّفها الشركات إلى أسرارها.

من جانبها، أكدت المستشارة القانونية لاتحاد الحريات المدنية في الولايات المتحدة، نيما سينخ غولياني، أنّ مقترح المدّعي العام فانس يضلّل الرأي العام، لأن مواطني الولايات المتحدة، إذا ما أقرّ القانون الذي يطالب به، سيصبحون أقل حماية من السرقات والهجمات الإلكترونية.

وتستمر الأجهزة الأميركية، حتى بعد حصول العمليات الإرهابية في باريس، في تركيز اهتمامها على حماية أسرار «البزنس» التجارية، لا على الإرهاب. هذا ما يتّضح من تصريحات رئيس وكالة مكافحة التجسّس في الولايات المتحدة بيل إيفينينا، إذ قال: يبدو أن الصين لا تنوي تنفيذ اتفاقية القرصنة التجارية مع الولايات المتحدة، التي وقعت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في أيلول الماضي.

واتّهم رئيس وكالة مكافحة التجسّس الأميركي الصين بسرقة تكنولوجيا صناعة الطائرات من دون طيار وإنتاج الطاقة واستخراج النفط الصخري وغير ذلك.

من جانبها، تشير وسائل الإعلام الصينية إلى أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية تنشط جداً في تجنيد مواطني الصين من أجل العمل لمصلحتها.

«تايمز»: النساء الملتحقات بـ«داعش» أصغر سنّاً من الرجال وثلثهن مراهقات

نشرت صحيفة «تايمز» البريطانية في عددها الصادر أمس الجمعة مقالاً تحليلياً يتطرّق إلى ظاهرة التحاق النساء بتنظيم «داعش» والدوافع التي تقف وراءها. وتقول فيونا هاميلتون إن بين كل سبعة مجندين يلتحقون بتنظيم «داعش» في مناطق الحرب امرأة، بسبب الدعاية التي تضفي الجاذبية على المسلحين أو بسبب العلاقات العائلية. وتذكر الكاتبة دراسة أميركية تتحدث عن أعداد كبيرة، غير مسبوقة، من النساء الغربيات يسافرن إلى «دولة الخلافة»، وتقول الدراسة إن النساء أصغر سنّاً من الرجال الملتحقين بالتنظيم، وثلثهن مراهقات.

وترى أن النساء تدفعهن الرغبة بالعيش في «دولة إسلامية» في خيالهن، وتجذبهن دعاية التنظيم بمنحهن أدواراً غير قتالية، فضلاً عن «حياة التديّن، والعلاقة بالله».

«غارديان»: هجوم كيماوي في أوروبا مخيف… لكنه مستبعَد

نشرت صحيفة «غارديان» البريطانية مقالاً تناول بالتحليل احتمال شنّ هجوم بالأسلحة الكيماوية في أوروبا، بحسب تحذير رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس. ويقول جيسون بيرك في مقاله إن إمكانية وقوع هجوم كيماوي في مدينة أوروبية طُرحت منذ سنوات طويلة مضت، ولكن ذلك لم يحدث. وأشار إلى مناسبات عدّة أثيرت فيها المخاوف من تدبير هجوم كيماوي أو وقوع سلاح كيماوي في يد جماعات مسلحة، ومنها تصريح أسامة بن لادن الذي وصف عام 1990 الحصول على السلاح الكيماوي بأنه واجب ديني، وقال وقتذاك إنه يخزّن تلك الأسلحة بغرض الردع.

وذكر الكاتب أيضاً أن السلطات الأردنية صرّحت عام 2004 بأن زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق وقتذاك، أبو مصعب الزرقاوي، خطّط لتنفيذ هجوم بالسلاح النووي على مواقع في عمّان، ولكن الزرقاوي نفى استعمال الأسلحة النووية.

ويقول بيرك إن نقل هذه الغازات من سورية إلى فرنسا مهمة شاقة، على أقل تقدير، وحظوظ نجاحها ضئيلة، وتساءل: هل من الممكن أن تصنع الغازات القاتلة في بعض المرائب لتستعمل محلياً؟

هذا ما يراه الكاتب مستبعداً. ويطرح سؤالاً في شأن إمكانية أن تمدّ دولة معينة جماعة مسلّحة بالسلاح النووي، ويجيب أنّ هذا لم يحدث ولا يتوقع أنه سيحدث على المديين القصير والمتوسط.