رابطة موظفي الإدارة: للالتزام التام بإضراب 1 و2 تموز

طالبت رابطة موظفي الإدارة العامة بـ»الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب بما يؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية من خلال زيادة نسبتها 121 في المئة كحد أدنى، وردم الهوة بين رواتب الموظفين وأقرانهم ورفض التمييز بين القطاعات وشمول أي زيادة على الرواتب أكانت درجات أم نسبة مئوية القطاعات كافة، وعدم المسّ بدرجات الموظفين الإداريين الواردة في مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب جورج عدوان».

وفي بيان أصدرته بعد اجتماع الهيئة الإدارية أمس، رفضت الرابطة «تعديل وزيادة الدوام انطلاقاً من مبدأ لا عمل من دون أجر»، وطالبت بـ «شمول الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين بالساعة والمياومين بالسلسلة وضرورة إنصافهم، احتساب قيمة الدرجة على أساس 5 في المئة من أساس الراتب على أن تتغير كل ثلاث درجات تلقائياً».

ورفضت أيضاً «أي ضرائب تطاول الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وبخاصة الضريبة على القيمة المضافة».

وأثنت الهيئة على «الموقف البطولي والشجاع للدكتور علي برو المستمر بتنفيذ إضرابه عن الطعام لليوم التاسع على التوالي في ساحة رياض الصلح»، وقدرت «زيارة الوزيرين أكرم شهيب والياس بو صعب للزميل برو».

ودعت جميع الموظفين والعاملين في الإدارة العامة إلى «تنفيذ الإضراب العام والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء في 1 و 2 تموز المقبل»، مطالبة: «كل الزملاء، موظفين وأجراء ومتعاقدين وعاملين بالساعة والفاتورة بضرورة، الالتزام التام بالإضراب في الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والبلديات والمؤسات العامة كافة»، معلنة: «أنها ستفضح كل من يحاول الضغط على الموظفين لثنيهم عن المشاركة وستكشف بالأسم كل المقصرين الذين يشوهون سمعة الإدارة وزملائهم، وكل من تسول له نفسه استغلال الإضراب للاستفزاز والرشوة».

وطالبت النواب بـ «الإسراع في إقرار السلسلة تفادياً لخطوات تصعيدية أخرى»، وحملتهم «المسؤولية الكاملة عن كل النتائج السلبية المترتبة عن مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح وشل العمل في الإدارات العامة».

من جهة أخرى، شجبت الرابطة التفجيرات الأخيرة، وحيّت «الأجهزة العسكرية والأمنية كافة من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة لوقفتهم الشجاعة في مواجهة الإرهاب».