البحرين: مطالبات بإسقاط أحكام إعدام انتُزعت اعترافاتها بالتعذيب

دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إلى تجمعات مركزية أمام منازل الرموز المعتقلين، وذلك ضمن حزمة الفعاليات التي دشّنها الائتلاف والتي جاءت تحت عنوان «قرار الشعب 2».

وأفاد موقع «ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير» أن هذه الفعالية انطلقت أمس تحت عنوان «أنتم أحرار»، وفي مختلف المناطق البحرانية على شكل وقفات واعتصامات، تأكيداً لحق جميع الأسرى بالحرية، وتمسكا بقيام نظام سياسي جديد، وفقاً لموقع الائتلاف.

من جهة أخرى، طالبت 9 منظمات حقوقية السلطات البحرينية بإسقاط أحكام الإعدام المستندة إلى اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، والإفراج عن جميع المعتقلين الذين تمّ اعتقالهم بسبب آرائهم أو بسبب الوضع السياسيّ في البلاد، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب سواء بالأمر أو التنفيذ.

وبحسب موقع «منامة بوست» شددت المنظمات الحقوقية على دور الهيئات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة البحرين لإيقاف الانتهاكات والالتزام بشرعة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتنفيذ المطالب أعلاه، والبدء في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.

وعبرت المنظمات الحقوقيّة في بيانها الصادر امس الأربعاء، عن قلقها البالغ جراء تأييد الحكم بإعدام الشابين «محمد رمضان، وحسين علي موسى» بعد أن أفادا بتعرّضهما للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافهما بارتكابهما جريمة قتل شرطي بمنطقة الدير.

وذكرت أن محكمة التمييز أصدرت بتاريخ 16 تشرين الثاني 2015 قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق «رمضان وموسى»، بالاستناد إلى أدلة تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب، فيما تعرّضت المؤسسة القضائية لانتقادات المنظمات الحقوقية الدولية، ولم يتم إجراء أي إصلاحات جذرية فيها تفضي باستقلاليتها، ولإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، فضلًا عن بقية الانتهاكات التي طالت شروط عقد المحاكمات العادلة.

وأضافت المنظمات أن هذه الأحكام تأتي في الوقت الذي لم تسمح فيه السلطات حتى الآن للمقرر الأممي الخاص المعني بحالات التعذيب خوان مانديز بزيارة البحرين، بالإضافة لمقررين أمميين آخرين، وعدم تنفيذ توصيات بسيوني، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة التعذيب، الأمر الذي يدعم آراء النشطاء والحقوقيين في أن السلطة تستخدم القضاء كأداة لاضطهاد المعارضين والانتقام منهم، وفقاً للبيان.