ناصر: الدولة ومؤسساتها ملاذنا الأول والأخير
اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر «أنّ رسالة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط إلينا وإلى كل اللبنانيين هي أنّ الدولة ومؤسساتها هي الملاذ الأول والأخير لنا جميعاً، وعلى رغم كل الانقسامات التي نشهدها على مستوى البلد والظروف السياسية الصعبة التي يشهدها لبنان والظروف الإقليمية التي لها تداعيات كبيرة علينا»، نقول: «إنّ هذه الدولة قادرة وقوية بمؤسساتها وأجهزتها، وما حصل في المرحلة الأخيرة على المستوى الأمني، إنما هو خير دليل على ذلك، فعلينا أن نبقي على الأمل ونتمسك به، الأمل بلبنان الغد والمستقبل والفرح والثقة، هذه الثقة التي تبرهن دولتنا على رغم كل شيء أنها تستحقها، وتستحق ثقة كل اللبنانيين وهي التي يجب أن نؤمن بها وبمؤسساتها».
وخلال رعايته احتفالاً تكريمياً للأساتذة المتقاعدين في قضاءي راشيا والبقاع الغربي، ممثلاً النائب وليد جنبلاط، قال ناصر: «أثير الكثير من التساؤلات حول موقفنا كحزب تقدمي حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، وإننا وبكل ثقة وأمانة وإخلاص وحرص، ونحن الذين تأسس حزبنا ليكون إلى جانب كل الشرائح المعطاءة في هذا المجتمع إلى جانب الاستاذ والموظف والعامل والطلاب والشباب».
وأضاف: «إنّ موقفنا لم يتغير ولم يتبدل فنحن مع حقوق المعلمين وموظفي الإدارة العامة وكل هذه الشريحة المعطاءة التي تطالب بحقوق مشروعة، إنما ما نطرحه اليوم وما طرحه النائب جنبلاط في شكل واضح وجلي ما زلنا متمسكين به ومعظم القوى السياسية عادت إليه، وخشيتنا على الاقتصاد الوطني في لبنان وعلى المالية العامة، وهذا الأمر لا يتحمله الأساتذة والموظفون وليسوا هم من يسأل عن هذا الأمر الذي هو مسؤولية الدولة والسلطة والقوى السياسية في لبنان، لقد طرحت السلسلة أولاً 2200 مليار ليرة، اليوم ما هو مطروح لا يتجاوز 1200 مليار، وهذا بعد أن أدرك كل المعنيين في لبنان أنّ الأرقام مضخمة والإيرادات وهمية، وبالتالي إننا مقبلون على كارثة إذا ما أقرت بالشكل الذي طرحت فيه».
ورأى أنّ «الإيرادات التي تطرح هي بجزء كبير منها إيرادات وهمية لا تؤتي أي نتائج عملية وفعلية، وبالتالي سيأخذ الموظف الزيادة باليد اليمنى ويدفعها باليسرى، ونحن مصرون على هذا الموقف ومتمسكون به، حرصاً على هذه الحقوق وعلى هذه الشريحة وإيماناً منا بحقها، إلا أنّ هذا الحق وحتى يصار علينا أن نطرق أبواب الإصلاح الحقيقية التي طرحها النائب وليد جنبلاط بأربعة عشر بنداً واضحة، إذا ما توافرت الإرادة السياسية والقرار السياسي عند الجميع».