المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي قرار انفصال كاتالونيا

ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية أمس قرار استقلال كاتالونيا مبررة ذلك بعدم مشروعية الوثيقة الانفصالية التي صادق عليها برلمان كاتالونيا في التاسع من تشرين الثاني. وكان ائتلافا «معاً من أجل» و»المرشحون لوحدة الشعب» وضعا الوثيقة، التي أعلنت «بداية عملية إنشاء دولة مستقلة بشكل جمهورية كاتالونيا».

وفي نص الوثيقة جرت الإشارة إلى أن عملية الاستقلال «لن تخضع للسلطات الإسبانية، ومن ضمنها المحكمة الدستورية، التي فقدت شرعيتها».

وقررت الحكومة الإسبانية الطعن لدى المحكمة الدستورية، وذلك بعد قرار برلمان كاتالونيا الانفصال، وحسب مدريد فإن الوثيقة تنتهك 8 مواد من دستور المملكة. وقررت المحكمة في جلستها الطارئة في 11 تشرين الثاني بالإجماع النظر في الطلب الذي تقدّمت به الحكومة، وهذا يعني وفق للمادة 161.2 من الدستور الإسباني تعليقاً تلقائياً لقرار البرلمان.