باسيل: التحويلات الخارجية والتسليفات تساهم في دعم الحركة الاستثمارية

أشار رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل إلى أنّ «تحويلات العاملين في الخارج ازدادت قليلاً، فيما تابعت التسليفات المصرفية ارتفاعها بنسبة جيدة فساهمتا معاً، وكما هي الحال دائماً، في دعم الحركة الاستهلاكية والاستثمارية».

خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوية لجمعية مصارف لبنان ظهر أمس، لفت باسيل إلى أنّ معدل نموّ الاقتصاد اللبناني في عام 2013 «تراوح بين 1 في المئة و2.5 في المئة وفق مصادر التقديرات، متابعاً منحى التباطؤ الذي يسجله منذ عام 2011، وذلك بسبب مجموعة تطورات، منها داخلية، وأبرزها استمرار التجاذبات السياسية والشلل الحكومي طوال 11 شهراً والتفلت الأمني ومضاعفاتهما على أداء القطاعين السياحي والعقاري، ومنها خارجية، تتعلق بالأحداث في المنطقة العربية وبخاصة في سورية. وقد انعكست هذه التطورات سلباً على الاستثمارات الداخلية والخارجية كما على ثقة المستهلك اللبناني».

وأشار إلى أنّ أداء المالية العامة في عام 2013، «جاء امتداداً للمنحى السلبي الذي بدأه في عام 2012، إذ ارتفع العجز العام ليوازي 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن جرّاء ذلك، سجلّت المديونيّة العامة نمواً مطرداً هو الأكبر في السنوات الخمس الماضية. وقد وصل حجم الدين العام في نهاية العام 2013 إلى 63.5 مليار دولار أميركي بحيث تجاوزت نسبة نموّه معدل النمو الاقتصادي الإسمي، ما استتبع ارتفاع نسبة الدين العام الإجمالي إلى 139 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في مقابل 134 في المئة في نهاية عام 2012».

وأوضح باسيل أنّ «الوضع النقدي في عام 2013 بقي مستقراً، ويعود ذلك، من جهة، إلى الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى الجهاز المصرفي وإلى الإجراءات والهندسات المالية التي اتخذها البنك المركزي، بالتعاون الوثيق مع المصارف، من أجل توفير السيولة الضرورية بالعملات الأجنبية لتغطية حاجات الدولة وتدعيم احتياطاته من القطع الأجنبي في آن. وهي معادلة مبنية في طرفيها على توازن دقيق ومدروس، جوهره الإدارة المشتركة لتدفقات ومخزون العملات الأجنبية في لبنان». وتابع: «إضافةً إلى مساهمتنا الفاعلة في الاستقرار النقدي، فقد استمرت مصارفنا في توفير التمويل للاقتصاد الوطني بحجم كافٍ وبكلفة متدنية قياساً على ما هو سائد في دول تتمتع بتصنيف أفضل بكثير لمخاطرها السيادية. فقد وصل حجم التسليفات للقطاعين إلى ما يقارب 85 مليار دولار في نهاية عام 2013 موزعة بنسبة 44 في المئة للقطاع العام و56 في المئة للقطاع الخاص. وقد ساهم البرنامج التحفيزي الذي أطلقه مصرف لبنان في تثبيت وتعزيز هذا المنحى، والذي شمل رزمة من السيولة للمصارف بكلفة متدنية والحوافز المعطاة لتسليف اقتصاد المعرفة بضمانة من المصرف المركزي، وأخيراً، تمديد آجال القروض المدعومة للقطاعات المنتجة من 7 إلى 10 سنوات»، معتبراً أنّ «الإسراع في تفعيل القانون الرقم 161/2011 المتعلق بالأسواق المالية وتعزيز دور مصارف الأعمال من شأنهما المساهمة بفعالية في تطوير هذه الأسواق، لئلا يظل تمويل الإقتصاد مقتصراً على المصارف التجارية».

وعلى صعيد أنظمة الدفع والتقنيات المرتبطة بها، لفت باسيل إلى أنّ عام 2012 شهد «إنجازاً تمثل في استحداث آلية عمل بين وزارة المالية والمصارف التجارية لدفع الضرائب والرسوم إلكترونياً، ما يزيد فعالية الجباية ويحقق وفراً في الموارد والأكلاف».