أسعار الخضار ترتفع في رمضان بنسبة 100 في المئة وطبق «الفتوش» الأغلى على مائدة الصائمين
البقاع ـ احمد موسى
لم يعد مستغرباً ارتفاع أسعار الخضار مع بداية شهر رمضان، لينسحب هذا الارتفاع على بعض الأصناف الأخرى كاللحوم والمعلبات وبعض أنواع الحلويات.
وبما أنّ طبق «الفتوش» هو من الأطباق الرمضانية الأساسية والضرورية على مائدة الصائمين، حيث يتطلب إعداده أنواعاً مختلفة من الخضار، تسجل أصناف مثل البندورة والخيار والخسّ ارتفاعاً كبيراً، ويستمرّ هذا الارتفاع حتى نهاية شهر الصيام.
ولاستطلاع الأوضاع والأسعار مع بداية رمضان، قامت «البناء» بجولة على أسواق الخضار والسلع واستطلعت آراء تجار ومواطنين، في منطقة البقاع، حيث أشار سعيد جراح وهو صاحب محلّ خضار في المرج البقاعية إلى أنّ «بعض المواد كالبندورة وغيرها التي يحضّر بها «الفتوش» ترتفع أسعارها في هذا الشهر، لأنّ الصائمين في حاجة الى أطباق كهذه بعد يوم طويل امتنعوا فيه عن تناول الطعام، أما بقية أنواع الخضار فتبقى أسعارها عادية كما كانت تباع سابقاً».
أما يسرى ربة منزل فلاحظت أنّ «أسعار المواد الغذائية، لا سيما الخضار، ارتفعت قبل أن يبدأ رمضان، فكيف الآن»؟ وأضافت: «إنّ ارتفاع أسعار الخضار في هذا الشهر غير مقبول وعلى الدولة أن تراقبها».
بدورها، أكدت أم محمد أنّ معظم ربات المنازل يقمن بتحضير مستلزمات رمضان «كلّ يوم بيومه» بسبب الغلاء الفاحش، حيث أصبحت الأسعار مرتفعة جداً».
ومع الارتفاع الكبير في الأسعار يصبح طبق «الفتوش» الأغلى على مائدة الصائمين، لأنّ سعر مكوّناته يصل إلى ما يقارب الـ 20.000 ل.ل.، فقد وصل سعر كيلو البندورة إلى ما يقارب 3000 ل.ل. أي بارتفاع 1000 ل.ل.، وارتفع سعر كيلو الخيار إلى 2500 ل.ل. بزيادة 500 ل.ل. عن الأسبوع الماضي، كذلك وصل سعر الخسة الواحدة إلى 2000 ل.ل. بعدما كانت تباع بـ750 ل.ل. و1000 ل.ل. كذلك الأمر بالنسبة الى سعر البقدونس والزعتر والروكا وقد ارتفع من 500 ل.ل. للباقة الى 1000 ل.ل. وارتفع سعر البصل من 1000ل.ل. إلى 2000 ل.ل. أي أنّ الأسعار بمجملها ارتفعت بنسبة 100 في المئة، فكيف يمكن المواطنين تأمين أسعار الخضار والأطباق الرمضانية الأخرى؟
ولا تختلف أسعار الخضار، عن أسعار السلع الأخرى، ففي محال «السمانة» والسوبرماركت، بدت الأسعار وكأنها في بورصة عالمية تتسابق الأسهم في ما بينها لتحقيق أكبر هامش من الأرباح متناسية أنّ من يشتري هو المواطن اللبناني الذي يتقاضى راتباً حدّه الأدنى 675 ألف ليرة، فكيف سيتصرف رب عائلة مكونة من أربعة أشخاص في ظل هذا الحدّ الأدنى الذي لا يكفي لشراء خبز وماء في الأيام العادية، أن يغطي متطلبات هذا الشهر؟
حركة السوق… خجولة
وبدت حركة السوق خجولة في البقاع، في اليوم الثاني من شهر رمضان، وعادة ما كانت الأسواق تعجّ بالمتسوّقين، وقال خالد صاحب محل صغير لبيع الخضار والفاكهة على طريق عميق ـ عانا في البقاع الغربي لـ»البناء»: «إنّ أسباب الجمود في الأسواق تعود إلى الأزمة في سورية، والتي انعكست سلباً على الاقتصاد في لبنان، أضف إلى ذلك الهاجس الأمني الذي طرأ علينا، والذي أثر تأثيراً كبيراً في حركة الأسواق التجارية، فالأسواق والمحلات التجارية كانت تعتمد في شكل أساسي على أبناء المنطقة والعابرين والزوار، لا سيما من العاصمة بيروت. وأضاف: لقد اعتدنا خلال الأعوام الماضية، على نوع ما من الجمود وخصوصاً في العشر الأوائل من شهر رمضان، ولكن بسبب الأوضاع في البقاع وبيروت وهي مترابطة، ما زال الجمود مستمراً، ما يؤدي إلى إفلاس العديد من المؤسسات والمحال التجارية.
طربين
ورأى رئيس بلدية لالا حسين طربين ـ البقاع الغربي، أنّ شهر رمضان هذا العام «مختلف في شكل كبير عما كان عليه خلال الأعوام الماضية»، عازياً السبب إلى الأوضاع الاقتصادية المتردّية التي يعيشها اللبنانيون في شكلٍ رئيسي حيث الاستغلال من جانب التجار من دون رحمة ولا رأفة فيما الحالة الأمنية صعبة جداً وغير مسبوقة في البلاد».
وقال طربين لـ»البناء»: «إنّ أجواء رمضان هذا العام في لبنان لا تشبه سابقاتها بفعل التداعيات السلبية للأزمات المختلفة في المنطقة على حياة اللبنانيين».
وتوقع أن تقتصر أجواء رمضان «على الأنشطة العائلية بسبب المخاوف الأمنية»، مشيداً بدور الأجهزة الأمنية اللبنانية بكشف العديد من المخططات الإرهابية التي كانت تنوي إيقاع الأذى والضرر بالآمنين».
وفيما تلهب أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية جيوب المواطنين، تقوم وزارة الاقتصاد اسبوعياً بنشر معدل أسعار المواد الغذائية من دون العمل على مراقبة الأسعار، ومكافحة موجة الغلاء التي تطاول جميع السلع الأساسية والتي لا يمكن الفئة الاجتماعية الفقيرة شراءها بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة الاقتصاد، علماً أنّ مؤسسات عدة لا تلتزم بأسعار موحدة لبيع سلعها، وهذا ما يجعلنا نسأل أين هي وزارة الاقتصاد»؟