أوغاسابيان: خسارة لبنان 7.5 مليار دولار
عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة النيابية ندوة قبل ظهر أمس في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، تحت عنوان «تأثير النزوح السوري على الاقتصاد الوطني»، برئاسة رئيس اللجنة النائب جان أوغاسابيان وحضور النائبين علي بزي وكامل الرفاعي.
وقال النائب أوغاسابيان في افتتاح الندوة: «إنْ لم نتصدَ لأزمة النازحين فإنّ لبنان لن يكون لبنان الذي نعرفه، بخاصة أنّ أعداد النازحين في تزايد».
وأضاف: «إننا كلبنانيين ليست لدينا القدرة على تحمّل عبء النازحين وحدنا، ونحن في حاجة ماسة وملحة إلى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي تتصدى للأزمة الاقتصادية الناتجة من النزوح السوري إلى لبنان، وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الاستقرار والأمن».
ورأى أوغاسبيان أنّ من «واجب المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية أن تضع خطة واقعية وتؤمن الموازنات المطلوبة ليس فقط في إعادة بناء سورية، لكن أيضاً مساعدة لبنان على التعافي من الآثار المباشرة وغير المباشرة الضخمة للحرب الدائرة في سورية».
ولفت إلى أنّ «دراسة البنك الدولي تشير إلى أنّ خسارة لبنان من جراء الحرب في سورية وتدفق النازحين هي 7.5 مليار دولار، وذلك للفترة الممتدة من 2011 وأيار 2014 وهذا الأمر أدى إلى خسائر كبيرة في الأرباح، الضرائب، الاستهلاك الفردي والاستثمارات ودفع 170 ألف لبناني إلى ما تحت خط الفقر وضاعف البطالة إلى ما يزيد على 20 في المئة ورفع الإنفاق الحكومي بـ1.1 مليار دولار سنوياً من جرّاء زيادة الطلب على الخدمات العامة الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم وغيرها ».
كما أشار إلى أنّ هناك «أرصدة للبنان عليه أن يستفيد منها ويواكب الفرص الواعدة والموجودة في لبنان على رغم الظروف المأسوية التي تمر بها المنطقة». وقال: «ثمة ضرورة لتنظيم ورشة اقتصادية لمجابهة التحديات الناجمة عن الربيع العربي وعن الأزمة المالية العالمية، فعلينا أن نطوّر دور وأداء المؤسسات الحكومية وخصوصاً وزارة المال وهيئات الرقابة، مستفيدين من تجارب العديد من الدول التي نجحت في تنفيذ سياسات إنقاذية وحققت نهضة اقتصادية وارتفاعات في معدلات النمو وخلقت فرص عمل في مجالات عدة، وأمنت مناخات مؤاتية للاستثمارات واعتمدت إصلاحلات جوهرية في مختلف المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص بمثابة مشروع مارشال اقتصادي».
وقد تناول المحاورون مسألة تضخم عدد النازحين، وتأثير ذلك في الوضع المالي وارتفاع نسبة التضخم والنمو، فضلاً عن تأثير هذا النزوح على وضع الشباب اللبناني مما يسبب الهجرة والبطالة.