حمدان: فرنجية لا يهون ولا يخون بركات: نرفض «الستين» و«المختلط»
استقبل أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» العميد مصطفى حمدان وأعضاء الهيئة، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات يرافقه عماد العماد.
وشدّد بركات على «وجوب إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية وفق دائرة وطنية واحدة لأنّ قانون الانتخاب هو حجر الزاوية الأساس في إعادة تكوين السلطة على أسُس وطنية، ويساهم في قيام دولة وطنية عادلة تضمن حقوق اللبنانيين وتصون المساواة بين المواطنين»، مشيراً إلى أنّ الحزب «يرفض العودة إلى قانون الستين وكل محاولات تبرير العودة إلى أي قانون مختلط على أساس النسبية، حتى لو كلّفنا الأمر التظاهر في الشارع والعمل على كل المستويات لمنع إقرار مثل هذه القوانين المجحفة بحق المواطنين».
ودعا إلى «ضرورة عقد مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى السياسية في لبنان والنقابات وهيئات المجتمع المدني، بُغية إقرار قانون انتخابي على أساس النسبية وفق دائرة وطنية واحدة».
أما حمدان فأشار إلى أنّ اللقاء تناول البحث في مجمل القضايا التي تعبّر عن «موقف الفريق الواحد الذي يضع في أولويات اهتمامه الواقع القومي العربي ولا سيّما الإنجازات التي يحقّقها الجيش العربي السوري بضربه الإرهابيين والمخرّبين على أرض سورية العربية».
وأكّد أنّ «إنتاج أي نظام لبناني جديد يطمئن من خلاله اللبنانيون على مستقبل أولادهم لا يبدأ لا بانتخاب رئيس جمهورية ولا باستمرار النهج الطائفي والمذهبي على صعيد الحكم اللبناني، بل بإقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية على أساس دائرة وطنية واحدة مع الحفاظ على المناصفة بين أهلنا المسيحيين والمسلمين».
أضاف: «إنّ رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية، لا يهون ولا يخون، وهو دائماً بعقله المتطور والمتقدم سيسعى إلى تطبيق قانون انتخابي وطني متطوّر يحفظ لبنان من كل النزاعات الطائفية والمذهبية التي تُعرّض وطننا لأزمات كبرى».
وتابع: «إنّنا على اقتناع تام بأنّ فرنجية هو من خامة السياسيين الوطنيين الذين لا يمكن بتاتاً أن يقبلوا لا بقانون الستين الذي عانى منه اللبنانيون كثيراً، ولا بقانون 1923 الطائفي الذي فرضه الانتداب الفرنسي على اللبنانيين آنذاك».
وختم: «إنّ سليمان فرنجية الذي يكرّر باستمرار أنّ مرشّحنا الدائم كقوى وطنية تسعى إلى حفظ الوطن اللبناني من كل الأخطار ومحاربة الفاسدين والمفسدين المعروفين في التاريخ المعاصر اللبناني هو دولة الرئيس العماد ميشال عون الذي يقرّر تسهيل أو تعقيد ترشيح النائب فرنجية، الذي في حال تمّ الاتفاق عليه رئيساً للجمهورية، فإنّنا على ثقة بأنّه سيكون وفياً لمبادئه القومية العربية والوطنية، ولإرث آل فرنجية العربي واللبناني».