مطالبات حقوقية للسلطات البحرينية بالحدّ من الملاحقات الأمنيّة والقضائيّة

أعلن «المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريات» والعضو في تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، تضامنه مع الناشطة الحقوقيّة زينب الخواجة، وكلّ المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين والممنوعين من السفر داخل البحرين.

وطالب المركز، السلطات البحرينية بوضع حدّ للملاحقات الأمنيّة والقضائيّة بحقّ الخواجة، وجميع الحقوقيّين، وضمان القيام بعملهم المصون بموجب الاتفاقيّات والمعاهدات الدوليّة.

وقال المركز في بيان إنّ الاتهامات المنسوبة إلى الخواجة ترجع إلى كونها ناشطة حقوقيّة تؤدّي عملها بشكل سلميّ في مجال حقوق الإنسان، معتبراً أن عملها يأتي كردة فعل متوازية مع ما تقوم به السلطات البحرينية من قمع حركة حقوق الإنسان، واستخدام كلّ أجهزة الدولة، ومنها جهاز القضاء، للانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدّد على أنّ الاتهامات المنسوبة إلى الخواجة من شأنها تأكيد المخاوف بأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، وعرقلة عمل المدافعين عن هذه القضايا، وذلك لعدم تفّهم النظام عمل هؤلاء النشطاء، والحماية المقرّرة لهم في القانون الدوليّ.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثانية الاستئنافيّة قد حكمت أمس بسقوط حقّ الناشطة زينب الخواجة في الاستئناف، وتأييد الحكم بسجنها لمدّة سنة وأربعة أشهر في تهم إهانة موظّف عام، وإتلاف منقولات، وهو الحكم الذي سبق أن أصدرته المحكمة الصغرى الجنائيّة الأولى.