خليّة الأزمة: متابعة الجهود في كل الاتجاهات للإفراج عن العسكريين المحتجزين

ترأّس رئيس الحكومة تمام سلام اجتماعاً لخلية الأزمة الوزارية أمس، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وعرض المجتمعون «الإنجاز الوطني الأخير الذي تمثّل بتحرير العسكريين الـ 16 الذين كانوا محتجزين لدى أحد التنظيمات الإرهابية، وما تركه هذا الإنجاز من ارتياح على كل المستويات»، معتبرين أنّ «هذه الخطوة التي أكّدت مرجعية الدولة في كل ما يمسّ شؤون لبنان واللبنانيين، ما كانت لتتمّ لولا تضافر جميع الجهود الوطنية، ولولا صلابة وحنكة الجانب اللبناني في المفاوضات التي أدّت إلى إطلاق سراح العسكريين، إضافةً إلى التعاون الرفيع المستوى بين جميع الأجهزة الأمنية».

وأكّدوا «متابعة الجهود في كل الاتجاهات للإفراج عن العسكريين التسعة الذين ما زالوا محتجزين».

وكان أبو فاعور التقى في مكتبه في الوزارة، أهالي العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، وتناول معهم مجريات القضية.

وأكّد أبو فاعور «حرص الدولة عبر الحكومة ورئيسها وخلية الأزمة على إيلاء الملف الاهتمام اللازم»، آملاً «في الاجتماع المقبل الذي ستعقده خلية الأزمة أن يصار إلى تحديد خريطة طريق لسُبُل تعامل الدولة اللبنانية مع قضية المخطوفين لدى «داعش»، والوصول إلى النتيجة نفسها التي تمّ الوصول إليها في ملف المخطوفين لدى النصرة».

وذكر بأنّ «مبدأ المقايضة السياسية والتبادل والتفاوض قد أُقرّ، والدولة اللبنانية عبر الحكومة وخلية الأزمة لن تألو جهداً للإفراج عن العسكريين».

ثم تحدّث باسم الأهالي نظام مغيط شقيق المعاون أول المخطوف إبراهيم مغيط، الذي تمنّى على الدولة أن «تتعامل بجدية مع ما تمّ الاتفاق عليه مع «جبهة النصرة» لئلّا ينعكس الأمر سلباً على المفاوضات المقبلة في حال بدئها مع تنظيم داعش».

وأكّد أن «الأهالي لن يتردّدوا في التصعيد في حال شعروا بالضرورة لذلك».

أهالي الشهداء

في غضون ذلك، عقد أهالي العسكريين الشهداء في رأس بعلبك وعرسال مؤتمراً صحافياً في مقرّ نادي الصحافة في فرن الشباك، تحدّثوا فيه عن صفقة إطلاق العسكريين المخطوفين الـ16 من يد «جبهة النصرة» وما تبعها من تداعيات.

وتحدّث باسم الأهالي والد النقيب المغوار الشهيد أحمد طبيخ العميد المتقاعد محمود طبيخ، مؤكّدا أنّ «الإرهابيين لا يميّزون بين الطوائف ويكفِّرون الجميع، وما يحصل من حديث عن أنّ جبهة النصرة أصبحت معتدلة وجيّدة هو أمر مُعيب»، وقال: «هل تقولون إنّ الإرهابي أصبح في يوم واحد جيداً؟ وبعدما سمعنا الكلام كلّه وتبييض صفحة الإرهابيين بعد الاتفاق لتحرير العسكريين، فالاتفاق وما تسرّب منه يقول إنّ طرق التموين لجبهة النصرة فُتحت لمدّة شهرين، ومن قتل ابني الشهيد ومن يتّم طفلته أصبحت تصل إليه المواد الغذائية بحجّة أنّ هناك مخيماً للنازحين، ووزير الداخلية قال منذ زمن، إن المخيمات في عرسال يجب نقلها»، متسائلاً: «لماذا لم تُنقل وتُقطع الصِّلة بين المخيم والمسلحين؟»، معتبراً أنّ «المخيم هو قاعدة لوجستية للمسلحين، واليوم أصبحت المواد تدخل المخيم وأصبح ملجأ لهم».

وقال: «اليوم أمّن المسلحون شتاءهم، والعديد من أهالي الشهداء العسكريين لا يوجد لديهم مازوت للتدفئة، والمسلحون أصبح لديهم كل شيء وحتى طبابة، والمنطقة الآمنة لهم، والمنطقة غير الآمنة لنا نحن».

وقال طبيخ: «ما أساء لنا أكثر أنّه تمّ السماح للمسلحين برفع أعلام «النصرة»، وما حصل بالاتفاق لا يهمّ، ورفع الأعلام يمسّ بسيادتنا وبالشهداء، وبأماكن قريبة للمفاوض اللبناني والصحافة والجيش. نحن شعرنا بإذلال كبير، فهل يقبل وزير الداخلية هذا الأمر؟ وإذا كانت عرسال تحت الاحتلال فليذهب الجيش وقوى الأمن لاستردادها وتطهيرها، وكفى ضحكاً علينا». وأكّد أنّ «90 بالمئة من أهالي عرسال يريدون الهدوء والأمن والجيش في عرسال، وليتمّ إقفال الطرقات على المسلحين، وهناك الله وحزبه ليتدبّر أمرهم».

وقال: «أصف ما حصل من اتفاق كما وصفه الرئيس نبيه برّي بنقيض السيادة، وهو أكثر من ذلك بكثير».

من جهته، دعا المُكلّف بالدعوى القضائية المُقامة ضدّ من قتل طبيخ المحامي يوسف روفائيل، إلى «التعاون معهم»، مشيراً إلى أنّ «الدعوى هي شخصية ضدّ موقوفين في المحكمة العسكرية من «النصرة» و«داعش» ومن يُظهره التحقيق»، وقال: «القضية لا تزال في بدايتها وهناك محاكمة في 23 أيار وهي جلسة أولى. وهناك أشخاص أسماؤهم معروفة، وهناك فارّون معروفون أيضاً».