«القضاء الأعلى»: قرار قاضي العجلة قابل للطعن
نفّذ محامو طرابلس إضراباً أمس احتجاجاً على قرار قاضي الأمور المستعجلة في طرابلس بشأن امتحانات الانتساب إلى النقابة المذكورة كما امتنع محامو بيروت عن حضور الجلسات تضامناً مع زملائهم في طرابلس.
وبالتزامن أصدر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بياناً حول هذا الموضوع أشار فيه إلى أن قرار قاضي الأمور المستعجلة
«الذي صدر بالصورة الرجائية، جاء تبعاً لاستدعاء تقدم به نقباء محامين سابقون، وقد قضى بحفظ أوراق امتحانات الانتساب إلى نقابة المحامين في طرابلس».
وأكد أن «القرار المذكور قابل للطعن من كل جهة تعتبر نفسها متضررة منه، فلا داعي للخوض فيه خارج الأطر المرسومة قانوناً»، مشدداً على أن «القضاء على بيّنة من واجباته وصلاحياته وعلى مسافة واحدة من الجميع، وهو يؤكد حرصه الشديد على القيم التي ترعى علاقته بنقابتي المحامين في بيروت وطرابلس».
وكان نقيب المحامين في طرابلس فهد المقدم تحدث أمام محامين توافدوا إلى مكتبه قائلاً: «نقابتنا ليست نقابة للتصعيد، ولسنا من هواة تعطيل العمل القضائي أو إحقاق الحق في الوطن، لا بل على العكس ندعو إلى تفعيل العمل القضائي والتسريع بالمحاكمات وإحقاق الحقوق وتأمين العدالة، ولكنْ ثمة خطوط حمراء لا يمكننا أن نسكت عنها، وهي المبادئ والقوانين النقابية والأعراف التي يتجاوز عمرها المئة سنة، وأن القرار الذي صدر عن قاضي الأمور المستعجلة والتدخل بالشؤون الداخلية للنقابة هو ما دفعنا إلى إعلان الإضراب نحن ونقابة بيروت».
أضاف:» لقد قمت بالتنسيق مع نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم المتواجد حالياً في باريس، ودعونا مجلسي نقابتي بيروت وطرابلس للانعقاد واتخذنا هذا الموقف، وعلى الأثر فإن الاتصالات لم تهدأ. ونشكر رئيس المجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على تواصله معنا لحل هذا الموضوع وإنهائه».
وتابع: «يجب الرجوع عن القرار الذي اتخذه القضاء، لأنه غير قانوني وغير محق ونعتبره سابقة خطيرة في التدخل بعمل النقابة لن نسمح بها. وإننا لن نسمح بتدخل القضاء بنقابات المهن الحرة وشؤونها الداخلية، خصوصاً تلك التي لديها امتحانات للدخول إليها».
ورداً على سؤال قال: «لقد تسرّع بعض النقباء وتقدموا بطعن بالنتائج أمام القضاء»، معتبراً أن «هذا الموضوع يجب أن يعالج في البيت الداخلي في مجلس النقابة في الجمعية العمومية وهذه هي الأعراف التي سارت عليها نقابة المحامين وسنكمل مسيرتنا وفقها».