اليابان تسمح لجيشها بالمشاركة في حروب خارج الحدود

توصلت الحكومة اليابانية إلى اتفاق تاريخي أنهت بموجبه حظراً فرض منذ عام 1945 يمنع جيشها من المشاركة في أي حرب خارج حدود البلاد.

وبموجب هذا القرار ستصبح القوات المسلحة اليابانية أكثر اقتراباً من جيوش الدول المتقدمة الأخرى من حيث خياراتها العسكرية، حيث ستسمح الخيارات العسكرية المتاحة أمام اليابان بإنهاء الحظر المفروض على «الدفاع الذاتي الجماعي» أو مساعدة دولة صديقة تتعرض للهجوم.

وقال وزير الدفاع اتسونوري اونوديرا للصحافيين إن حكومة شينزو آبي وافقت على قرار يحدد التحول الذي يخفف القيود المفروضة على الأنشطة التي يسمح لليابانيين بالقيام بها في عمليات حفظ السلام التي تقودها الأمم المتحدة وفي «المناطق الرمادية» التي لم تصل الأوضاع فيها إلى حدّ اندلاع حرب شاملة.

ولكن الحكومة ستظل على رغم ذلك متحفظة في إرسال قوات في عمليات مستقبلية متعددة الجنسيات مثل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فقد قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: «لن يكون هناك تغيير في المبدأ العام بشأن عدم استطاعتنا إرسال جنود إلى الخارج».

وبينما توقع محللون أن يلقى هذا القرار ترحيباً أميركياً فقد أثارت هذه السياسة الجديدة غضب الصين التي توترت علاقتها مع اليابان بسبب خلاف بحري تفاقم في السنوات الأخيرة.

وأعربت كوريا الجنوبية عن اعتراضها انطلاقاً من تضررها من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية في القرن العشرين على رغم تحالفها، كما اليابان مع الولايات المتحدة.

من جهة أخرى، أعرب ناخبون عن قلقهم بشأن التورط في الحروب الخارجية وعبروا عن غضبهم مما اعتبروه خرقاً للمادة التاسعة بتجاهل إجراءات التعديل الرسمية حيث لم يعدل دستور اليابان منذ اعتماده بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

وقد أثار الاتفاق الجديد بعض الاحتجاجات حيث أقدم رجل على إشعال النار في نفسه بالقرب من تقاطع مروري مزدحم في طوكيو، في أسلوب احتجاجي نادر، بعد أن عبر عن رفضه لإعادة تفسير المادة التاسعة من الدستور المتعلقة بسلمية اليابان.

ويجب أن يوافق البرلمان على التعديلات القانونية الضرورية لتنفيذ هذا التغيير وهو ما قد يفرض قيوداً على العملية.