نقابة محامي طرابلس تعلّق الإضراب

أعلن مجلس نقابة المحامين في طرابلس بعد جلسة في مقرّ النقابة تعليق الإضراب وذلك لأنّه تمّ تعيين اليوم الاثنين موعد جلسة محاكمة بالاعتراض المقدّم من نقابة المحامين أمام قاضي العجلة، للوصول إلى الحل القانوني المناسب.

وترك جلساته مفتوحه لاتّخاذ القرار المناسب في حينه.

من جهته، عقد قطاع المحامين في حزب «التحرر العربي»، اجتماعاً في مقرّه بطرابلس، وبحث المجتمعون في موضوع أزمة نقابة المحامين، وسجّلوا في بيان بعد الاجتماع جملة ملاحظات حولها، معتبرين: «أنّها المرة الأولى في تاريخ النقابة التي تبلغ الخلافات والتجاذبات هذا الحدّ الذي يُسيء لسمعة المهنة. كما أنّ النقابة مؤسسة تفتخر بخضوعها للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، باعتبارها حريصة على سيادة القانون في ضبط العلاقات بين جميع المؤسسات والأفراد».

وأكّدوا احترامهم لـ«نقيب وأعضاء مجلس النقابة الحاليين»، معتبرين أنّ «النقباء السّابقين محطّ تقدير، ويجب المحافظة على الأصول واللياقات التي سادت طريقة التعامل بين جميع الزملاء، والتي يجب أن يتمّ التمسك بها تجاه النّقباء الحاليين والسابقين». كما أكّدوا التمسّك «بمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والدفاع عن حقوق الأفراد. ويجب أن تبقى العلاقة بين القضاء والمحاماة ضمن مبدأ الاحترام المتبادل على قاعدة التعاون في سبيل تطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقّه. وأنّ الذي يُبادر في اتخاذ قرار الإنقاذ سوف يكون الفائز الحقيقي والذي سيلقى الدعم».

ودعا المجتمعون مجلس النقابة وجميع النقباء السابقين إلى «المبادرة فوراً لتسوية ما، ووضع حل لهذا الشرخ الحاصل ورفع الضّرر الفادح اللاحق بالمحامين والمحافظة على العلاقة بين القضاء والنقابة، وحسن سير العمل بجناحي العدالة».