هيئة التنسيق: لن نتراجع إلا بعد إقرار السلسلة
عرض وفد هيئة التنسيق النقابية برئاسة حنا الغريب التحرك الذي تقوم به الهيئة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، مع وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم.
وأكد حكيم للوفد «تأييده أحقية السلسلة التي تعطي الموظف حقه وتؤمن العدالة من خلال إيرادات واضحة المعالم لا تتعلق بالنشاط الاقتصادي ولا تؤثر سلبياً في مالية الدولة، والتي يمكن تأمينها عبر عدد محدود من الإصلاحات».
بدوره، أشار غريب إلى أنه طالب حكيم «الذي يمثل قوة سياسية بأن يطرح ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب وحقوق الموظفين، ومشاركة كتلة نواب حزب الكتائب في الجلسة النيابية وتحييد قضايا الناس الملحة والمعيشية وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب التي لها طبيعة وطنية اجتماعية ومعيشية».
وأضاف: «طلبنا منه أيضاً عدم إعطاء إفادات بدلاً من الشهادات لأنّ ذلك يشكل جزءاً من ضرب سيادة الدولة ومناهجها وهو أحد جوانب التعاقد الوظيفي، فضلاً عن أنّ تمويل السلسلة برأينا يتم من الهدر والفساد وقد وظفوا حوالى 10 آلاف موظف أخيراً من دون الحديث عن التوازن، لذلك نطالب بـ121 في المئة كحد أدنى للسلسلة حصلنا على 45 في المئة سابقاً فيبقى لنا بذمة الدولة 75 في المئة».
اعتصام
وكانت الهيئة نفذت اعتصاماً أمس، أمام وزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة فاعلة من موظفي هذه الوزارة، إضافة الى حشد من روابط المعلمين، في حضور عضو هيئة التنسيق رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حنا غريب، رئيس رابطة موظفي الإدارات العام محمود حيدر، رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، وسط إجراءات أمنية مشددة نفذتها قوى الأمن الداخلي.
واستهل الإعتصام بكلمة موظفي وزارة الاقتصاد والتي القاها طارق يونس وشدّد فيها على «حقّ الموظفين في سلسلة عادلة للرتب والرواتب ليست على حساب الفقراء، لأنّ راتب الموظف لا يكفيه حتى منتصف الشهر».
من جهته، أشار حيدر إلى أنّ وزارة الاقتصاد «معنية بمراقبة الأسعار»، وقال: «منذ العام 1996 ولتاريخه، أي منذ 18 سنة، ورواتب الموظفين لم تعدل، بينما وصل ارتفاع الأسعار الى 130 في المئة». وتوجه الى المسؤولين بالقول: «أين هي الأموال التي هدرت؟ وأضاف: «أسئلة كثيرة تطرح، وأقول أنّ أكثرية من 99 في المئة من الشعب ترى أنّ السلسلة مدخل لمعركة ضدّ التحالف المالي والسياسي الممسك بخيرات الدولة، ولن نتراجع إلا بعد إقرار هذه السلسلة».
ودعا حيدر إلى «تسوية أوضاع جميع المتعاقدين في إدارات الدولة»، مؤكداً أنّ السلسلة هي المدخل لإصلاح الإدارة وضرب الفساد»، مطالباً النواب «بإقرار السلسلة بعيداً من التجاذبات السياسية والمحاصصة، وعدم إقرار سلسلة لا تنصف الإداريين».
وأشار عدنان برجي باسم رابطة التعليم الأساسي إلى أنّ معركة قلب الحقائق وتحميل الفقراء أعباء السلسلة غير صحيحة»، مشدداً على «أهمية التحرك الذي تقوم به هيئة التنسيق النقابية».
ثم انتقل الاعتصام إلى أمام وزارة الاتصالات.