زمكحل: لنستعد معاً لإعادة إعمار سورية

التقى رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الدكتور فؤاد زمكحل السفير الأسترالي غلين مايلز في مقر السفارة في بيروت وبحث معه مختلف الأولويات والمشاريع الجارية ضمن التجمّع.

كما عرض زمكحل نتائج مختلف البعثات الاقتصادية ووفود رجال الأعمال اللبنانيين التي ترأسها إلى أفريقيا وتركيا والأردن والسعودية وباريس وإيران والزيارات المرتقبة العام المقبل.

ورأى زمكحل أنه «لا بدّ من بناء شراكات مميزة مع رجال الأعمال الأستراليين، وخصوصاً مع الجالية اللبنانية الكبيرة الموجودة في أستراليا منذ أجيال، وخلق التآزر المثمر معهم من أجل تنفيذ استراتيجيات نمو جديدة». وشدّد على أنّ لبنان «بوابة متميّزة نحو الشرق الأوسط بأسره»، لافتاً إلى «أنّ هذه المنطقة تمرّ في مرحلة إعادة هيكلة، ممّا يمثل سوقاً ضخمة مع تزايد مطرد في الطلب وقوة شرائية متزايدة».

وإذ رأى أنّ الحرب السورية «تشكل عبئاً ثقيلاً على بلدنا، واقتصادنا، وتوازننا الاجتماعي وأمننا»، أكد زمكحل أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه لبنان ورجال الأعمال اللبنانيون في إعادة إعمار سورية الذي تجاوز 500 مليار دولار. وقال: «إنّ فائزي الغد هم رجال الأعمال والرياديين الذين سيكونون أول من سيتمتع بالشجاعة والجرأة والذي سيحملون غصن الزيتون في يد ومجرفة الإعمار في اليد الأخرى، متجهين نحو هذه الأرض الخصبة في الوقت المناسب. لذا لا بدّ من الاستعداد معاً ومنذ الآن لهذا المشروع الإعماري الضخم».

وختم زمكحل: «صحيح أنّ بلدنا صغير ولكنه يتعامل مع أكبر البلدان والقارات. إنه بلد يتمتع بفرص كبيرة بينما تستمر العناية الإلهية بحمايته. بلدنا هو رسالة، أرض مقدسة، ولن نتركها بل سنسنتمر ونثابر مهما كانت الأخطار والصعوبات».

ورأى مايلز، من جهته، أنه ورغم الصعوبات المتمثلة بأزمة النازحين والفراغ الرئاسي والوضع الأمني، «هناك فرص للشركات والمستثمرين الأجانب والدول بما فيها أستراليا، التي هي على استعداد للنظر في هذه السوق».

وقال: «نأمل أنّ حكومة وسلطة جديدتين ستساهمان في تطوير برنامج التنمية الاقتصادية والإصلاح الذي من شأنه أن يضع أسس النمو في المستقبل. سيستفيد لبنان من عودة السلام إلى سورية وسيشارك في إعادة بنائها، لكنه سيحتاج إلى أن يكون قادراً على المنافسة للاستفادة بالكامل على الصعيد الاقتصادي، كما أنه يحتاج إلى شركاء. وهنا يمكن لأستراليا، عبر الشركات الأسترالية، المساعدة».

وأضاف: «من المتوقع أن يكون الاقتصاد الأسترالي الاقتصاد الثالث عشر الأكبر في العالم في عام 2015 بينما كنا في المرتبة الخامسة في العالم في ما يخصّ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، وهذا الأمر مبني على أسس متينة. بالفعل، إننا الاقتصاد المتطور الوحيد الذي سجّل نمواً متواصلاً على مدى 24 سنة. مثل لبنان، لدينا أيضاً قطاع مالي قوي، فتجمع أستراليا لإدارة صناديق الاستثمار هو ثالث أكبر تجمّع في العالم».

وتابع: «نحن أيضاً، مثل لبنان، نؤمن بالتعليم، وبالفعل احتلت أستراليا المرتبة الثانية في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، والذي يقوم بتقدير وقياس استثمار كلّ بلد في شعبه. إنّ استراليا بلد رائد عالمياً في الأعمال الزراعية، والتعليم والسياحة والتعدين وإدارة الثروات. أما شركاتنا فهي رائدة عالمياً في العديد من القطاعات، ولها خبرة في العمل في الأسواق ذات التحدي العالي والبيئات الصعبة: من آسيا، إلى المحيط الهادئ، ومن أوروبا إلى الشرق الأوسط، تدخل المؤسسات الأسترالية في شراكات مختلفة وتكسب المناقصات على نطاق واسع بفضل كفاءتها، والتكنولوجيا لديها، وأيضاً بفضل موقفها الإيجابي القائم على الشعار التالي «يمكننا القيام به» ومهنيتها. لذلك نأمل أن نتمكن من بناء الجسور والروابط الموجودة أصلاً، وبناء إطار للنمو لصالح بلدينا».