سلام: حذار الاستمرار في التعطيل

أعرب رئيس الحكومة تمام سلام عن أمله في «عقد جلسة لمجلس الوزراء خلال أيام لبتّ موضوع تصدير النفايات»، متمنياً أن «تستأنف الحركة السياسية التي جرت في الأسابيع الأخيرة من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي رغم التعثر والتأخير التي تعرضت له».

وخلال رعايته إعلان وزارة الصحة العامة نتائج «تصنيف الجودة لدى المطاعم»، في حفل أقيم في السراي الحكومية، أشاد سلام بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وائل أبو فاعور، موجهاً الشكر إلى فريق العمل في وزارة الصحة وإلى القطاع الخاص وكلّ من ساهم في إنجاح الحملة.

وتوجه إلى الهيئات الشعبية وهيئات الحراك قائلاً: «لا تتنازلوا أو تتخلوا عن المطالب وعن الاستحقاقات وعن ملاحقتنا وملاحقة الدولة ولكن في نفس الوقت لا تعطوا دائماً الصور السلبية وغير الإيجابية. اليوم أمامكم إنجاز احتفلوا به وهللوا له علكم بذلك تشجعون على إنجازات أخرى، وهنا أتوجه إلى كلّ الوسائل الإعلامية لتعطي إنجازات كهذه حقها، والتعاطي مع النصف المليء من الكوب وليس النصف الفارغ منه».

وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي، فجدّد الدعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً إلى أنّ اللبنانيين «توسّموا خيراً في الأسابيع الماضية بإمكانية أن يأخذ هذا الاستحقاق مجراه الطبيعي وتكون أمامه فرصة جدية من أجل أن نستكمل الجسم اللبناني برأس». وأضاف: «لقد حصلت حركة كبيرة، بعد جمود دام سنة ونصف السنة، وأملنا جميعاً أن نخطو خطوات عملية لإنجاز هذا الاستحقاق. يبدو أنّ هناك بعض التعثر والتأخير ولكن أتمنى وأعتقد أنّ جميع اللبنانيين يتمنون، أن لا تتوقف الحركة وأن ننجز شيئاً يعيد الثقة إلى هذا الوطن».

وتابع: «كفى اللبنانيين الطيبين تلاعباً ومتاجرة من قبل القوى السياسية من أجل مصالح خاصة. إننا في حاجة إلى ما يحفظ هذا الوطن وليس إلى ما يضعفه ويهدمه. لقد حذرت في مناسبات عديدة من أننا إذا ما استمرينا في التعطيل فإنّ لبنان سيدفع أثماناً غالية وسنذهب إلى الانهيار».

ورأى سلام أننا «في حاجة اليوم وفي كلّ لحظة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مؤكداً أنه لن يتخلى عن هذه المطالبة وسيستمر بها يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة آملاً أن يتحقق الإنجاز. كما أكد «أننا في الحكومة، وزراء ومجلس وزراء، ماضون في تحمل مسؤولياتنا ولن نتوقف مهما واجهنا من عقبات وهي كثيرة».

وجدّد سلام تأكيده «أنّ حكومة من دون مجلس وزراء لا لزوم لبقائها. الحكومة عليها أن تفعل وأن تعمل بما هي سلطة إجرائية، ولا يمكن أن تتخلى عن مصالح البلاد والعباد، وأنا أدعو جميع القوى السياسية إلى أن تعي هذا الأمر».

ولفت إلى أننا في الأيام المقبلة «سنكون أمام محاولة جديدة للانتهاء من ملف كبير يضغط علينا جميعاً هو ملف النفايات»، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستعتمد التصدير للنفايات وتستكمل هذا الملف.

وأمل «أن يكون هناك اجتماع قريب لمجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع تليه اجتماعات في ما بعد لمجلس الوزراء لبحث مواضيع لا تقل أهمية، ومن أبرزها ما هو مطروح اليوم وفيه سباق كبير في المنطقة أي ملف النفط والغاز».

وختم سلام: «لن نتوقف وسنمضي، والذي يريد أن يعرقل ليتحمل المسؤولية، والذي يريد أن يعطل ليتحمل أيضاً المسؤولية. أنا واثق بأنّ اللبنانيين جميعاًً لا يريدون التعطيل ولا العرقلة بل يريدون منا المضي في تحمل مسؤولياتنا. لقد عاهدت اللبنانيين القيام بكل ما يلزم لتسيير الأمور، وتحملت الكثير في الفترة الماضية، وخصوصاً في ظلّ الشغور الرئاسي كما تحمَّل معي الكثير من الوزراء والمسؤولين. وسنبقى في هذا السبيل للحفاظ على لبنان. لن نتخلى عن لبنان وعن اللبنانيين».

أبو فاعور

وأوضح أبو فاعور «أنّ الدفعة الأولى من المطاعم التي جرى تصنيفها في العاصمة بيروت، ستليها دفعات في مناطق أخرى»، وقال: «المقصود من هذا الإجراء هو تحفيز المطاعم على استيفاء الشروط والحصول على شهادة التصنيف أو Silver أو Gold، في إطار سعينا إلى سلامة الغذاء وأيضاً إلى ثقافة الغذاء، حيث إننا قطعنا شوطاً كبيراً ومثمراً فيها، على عكس الكثير من الدول الأخرى».

وقال: «بموازاة عصا الرقابة التي تتابع عملها في كلّ المناطق والمحافظات اللبنانية من دون تمييز أو تفريق أو مراعاة أو مسايرة لأي من الأطراف بصرف النظر عن أي انتماء سياسي أو طائفي أو مناطقي أو طبقي، نجري اليوم هذا الإجراء التحفيزي».

مجدلاني

وذكر مجدلاني بالعنوان العريض لقانون سلامة الغذاء، «والذي يختصر بحصر الرقابة من المصدر أي الارض إلى المائدة بجهة واحدة، وهكذا نكون قد حصرنا المسؤوليات، وطوينا صفحة تضارب الصلاحيات، وصار من الأسهل تجويد الرقابة، ومحاسبة المخالفين، ومراقبة المسؤولين في آن».

وأضاف: «تبقى الهمّة همة الحكومة من أجل تسريع تشكيل «الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء» وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها». وتوجه إلى رئيس الحكومة تمام سلام متمنياً عليه «وضع هذا الملف على رأس قائمة أولويات الحكومة عندما تعود عجلة العمل فيها الى الدوران».