العفو الدولية تفضح ممارسات تركيا تجاه السوريين

اتهمت منظمة العفو الدولية أنقرة بانتهاك حقوق اللاجئين عند حدودها من خلال عمليات احتجاز لأعداد منهم أو إجبار آخرين على العودة إلى مناطق الصراع التي هربوا منها.

التقرير الذي حمل عنوان «حارس أوروبا» بالإشارة إلى تركيا كشف عن قيام السلطات التركية باعتقال عشرات اللاجئين بشكل غير قانوني واحتجازهم في أماكن معزولة عن العالم الخارجي بالإضافة إلى إساءة معاملتهم بما في ذلك الضرب.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت أكثر من 100 عملية ترحيل إلى العراق وسورية، وقالت إن «هناك قلقاً من أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير ويتضمن ترحيلات إلى أفغانستان»، مضيفة أن «بعض التمويلات الأوروبية تذهب بوضوح إلى بناء مراكز احتجاز تحدث فيها الانتهاكات».

وكانت استقبلت تركيا نحو 2.2 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في 2011. وبالرغم من أن مئات الآلاف قد توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي إلا أن تركيا ما زالت تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم.

وكان الاتحاد الأوروبي وأنقرة قد توصلا إلى اتفاق الشهر الماضي يقدم التكتل بموجبه مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار فضلاً عن مزايا أخرى من بينها إعفاء المواطنين الأتراك من الحصول على تأشيرة عند الدخول إلى أوروبا إذا قامت تركيا بالحد من تدفق المهاجرين.

وفي السياق، كشف الاتحاد الاوروبي خطته الهادفة لتشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل لاستعادة السيطرة على حدوده الخارجية من أجل مواجهة تدفق المهاجرين.

وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراماوبولوس أمام البرلمان الأوروبي إن «القوة الجديدة، التي تقترحها المفوضية الأوروبية ستتيح تحسين أمن الحدود الخارجية للاتحاد»، وأضاف: «إن هذه الإجراءات ستزيد أمن مواطنينا»، مشيراً إلى أن هذه القوة يتكون قوامها الدائم من حوالى 1000 شخص.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس إنه «من الضروري استعادة الثقة بنظام إدارتنا للحدود».

ومن المفترض أن يصدق النواب الأوروبيون على الخطة وكذلك مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، في ختام عملية قد تستغرق أشهر طويلة.

والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية بوضع حدٍّ لحرية التنقل داخل فضاء «شنغن»، التي تعتبر من ركائز الاتحاد الأساسية.

وأحصت المفوضية الأوروبية حوالى 1.5 مليون حالة من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ كانون الثاني الماضي قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا من غير أن يتم تسجيلهم وفق الأصول.

وحمل هذا الوضع العديد من الدول، مثل ألمانيا والنمسا وكذلك السويد، على إعادة فرض رقابة بصورة موقتة على الحدود الاوروبية الداخلية، ما يشير الى فقدان الثقة بقدرة الدول الواقعة على الخط الأول في ضبط الحدود الخارجية.

والقوة التي ستحلّ محلّ وكالة «فرونتكس» الأوروبية الحالية يمكن أن يصل عديدها إلى بضعة آلاف من العناصر بحلول 2020، حيث جاء في وثيقة المفوضية الأوروبية أنه «يتحتم على الدول الأعضاء أن تؤمن ما لا يقل عن 1500 عنصر من حرس الحدود» تمكن تعبئتهم خلال أيام، في حين أن الدول الأعضاء تتأخر حالياً في تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.

وتنصّ الوثيقة خصوصاً على أنه «في الحالات الطارئة» فإن القوة الجديدة «يجب أن يكون بوسعها التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على الأرض حتى في حال عدم صدور طلب مساعدة من الدولة العضو المعنية، أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أنه لا حاجة لتدخل».

لكن الحق في التدخل لا يأتي إلا بعد آلية تدريجية، حيث أن المفوضية تملك السلطة في نهاية المطاف «لاتخاذ التدابير العملية المناسبة» بمبادرة ذاتية، بحسب النص الذي تطرحه.

وقال وزير الخارجية البولندي فيتولد فاجتشيكوفسكي أن استبدال فرونتيكس «بهيئة مستقلة عن الدول الأعضاء أمر مثير للصدمة».

ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود ضمن سلسلة من التدابير الجديدة التي عرضت وتتضمن مراجعة اتفاقات شنغن بهذا الخصوص، نزولاً عند طلب ملح من فرنسا.

الى ذلك، أجرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج تعديلاً وزارياً أمس لاستحداث وزارة جديدة للهجرة مع تعرض حكومة الأقلية اليمينية التي ترأسها لضغوط لتشديد القيود على طالبي حق اللجوء.

وشكل حزب المحافظين الذي تنتمي اليه رئيسة الوزراء ائتلافاً حاكماً مع حزب التقدم المناهض للهجرة الذي تنتمي له سيف ينسن وزيرة المالية وستظل في الحكومة بعد التعديل، على أن تشغل منصب وزير الهجرة الجديد سيلفي ليستهوج التي كانت وزيرة للزراعة.

ووصل الى النروج عام 2015 نحو 35 ألف طالب لجوء وهو رقم قياسي بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 5.2 مليون نسمة.