الراعـي: لإقلاع السياسيين عن التلاعب بواجب انتخاب الرئيس

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، أنّه «لا يمكن أن تُطاق بعد الآن حالة اللادولة عندنا، الظاهرة في شلل المجلس النيابي والحكومة وفي استباحة القوانين والفوضى والفساد، وفي تعاظم الدّين العام مع أزمة اقتصادية خانقة، وحالة أمنية هشّة».

ودعا الراعي خلال استقباله القضاة والموظفين القضائيين في المحاكم الروحية في افتتاح السنة القضائية 2015 2016، السياسيين إلى «الإقلاع عن ترف التلاعب بواجب انتخاب الرئيس، وعن البدء من جديد في مماطلات البحث عن مخارج عجزوا أصلاً عن إيجاها، وانتظروها دائماً من الخارج».

وتناول الراعي العمل القضائي في الكنيسة، مشيراً إلى أنّه «من واجب الأسقف بحكم سلطان الولاية على المؤمنين في أبرشيته التي أُقيم عليها راعياً ورأساً، وبالتالي قاضياً. وبهذه الصفة هو مؤتمن على خدمة العدالة والحقيقة».

أضاف: «وأنتم، أيها القضاة والموظفون القضائيون، تعاونون الأسقف الأبرشي في محكمته، والأساقفة الأبرشيين في محكمتهم الموحدة، وتعاونون البطريرك في محكمته البطريركية الاستئنافية. تعاونونهم وتعملون باسمهم في خدمة العدالة والحقيقة».

وقال: «من أعزّ تمنياتنا المشتركة أن تتحلّى الكتل السياسية والنيابية في لبنان بالشجاعة وبجرأة الأحرار، فيتجرّدوا من مصالحهم الخاصة ويتطلعوا إلى إنقاذ الجمهورية، أرضاً وشعباً ومؤسّسات، ويقاربوا المبادرة الجديدة الجدية الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية بروح المسؤولية الدستورية والوطنية الكاملة، فيسرعوا إلى التشاور بشأنها، والخروج بقرار وطني شامل يؤدي بأسرع ما يمكن إلى انتخاب رئيس للبلاد، يكون على مستوى التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. وإذا فعلوا ذلك، احترموا الدستور وتقيّدوا بأحكامه، وأدّوا واجبهم الأساسي الذي هو انتخاب رئيس للجمهورية، قبل أي عمل آخر».

وتساءل: «ماذا لو أنتم، أيها القضاة، تُحجمون عن إصدار أحكامكم وقراراتكم، ألستم تخونون وظيفتكم وتخالفون القانون والعدالة في آن؟ وماذا لو أنكم لا تتقيّدون بما يُمليه القانون من أجل تطبيقه على المسائل التي تنظرون فيها؟ ألا تدبّ الفوضى ويكثر الفساد وتُستباح الرشوة ويتفشّى الظلم؟ هذا ما يجري عندنا، ويا للأسف، على صعيد الكتل السياسية والنيابية التي تُحجم عن واجب انتخاب الرئيس، والتي لا تتقيّد بما ينصّ عليه الدستور في هذا الشأن».

وكان القاضي في المحكمة الروحية الآباتي أنطوان راجح، ألقى كلمة

عاهد فيها على التمسك بالعهود التي تفرضها القوانين والكنيسة و «الغور في المعاني العميقة للعدالة، فلا ننبهر أمام وهج علم مجرد، بل نرى العدالة رحيبة، لا تخذل قلوب الناس الصادقة، ولا تتعامى عن واقع الحياة والاعتبارات الإنسانية، فنعرف كيف نوازن بين الصلاحيات والمسؤوليات».

كما عاهد على «المزيد من البذل لعدم إطالة أمد الدعاوى لسبب منا، فلا شيء يتقدم على أولية وضرورة إنهاء الملف الذي بين أيدينا، تحقيقاً، أو مطالعة، أو رأياً أو فصلاً» لافتاً إلى أنّ «الأصول لم توضع لتعقّد حياة المؤمنين بلا طائل، ولا لتأجيج الخلافات والنزاعات وإطالة أمدها حيث لا لزوم، بل لخدمة الحقيقة وإعطاء كل صاحب حق حقه، ضمن المُهل المرسومة».