وكلاء يعقوب تقدّموا بطلب تخليته وعائلته تعتبره «معتقلاً سياسياً»
لم يصدر القرار الظني في حق النائب السابق حسن يعقوب ومرافقيه الثلاثة، في ملف اختطاف هنيبعل معمر القذافي، كما كان متوقعاً أمس.
وقد احتشد عدد كبير من المناصرين والأصدقاء، أمام قصر العدل في بعبدا، تضامناً مع يعقوب، ومطالبين بالإفراج الفوري عنه، مرددين شعارات وهتافات مؤيدة.
ومن بعبدا، توجه المعتصمون إلى أمام سجن روميه في وقفة تضامنية.
وتقدم وكلاء الدفاع عن يعقوب، بطلب تخلية سبيل، وقد تم إبلاغ محامية القذافي بشرى الخليل، بالطلب، على أن يبت فيه لاحقاً.
وتعقيباً على المستجدات في الملف، قال شقيق يعقوب، الدكتور علي يعقوب: «كل يوم تأخير في هذا الملف الفارغ، يتأكد لنا، انه ملف مسيّس بامتياز، وأن شقيقي حسن هو «معتقل سياسي بامتياز». فهم يراهنون على الوقت لكي ننسى قضية الإمام السيد موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، نؤكد لهم، أن هذا الأمر مستحيل ولن ننسى، طالما أن هناك نبضاً فينا ودماً يجري في عروقنا».
ولفت يعقوب إلى أن «العائلة إلى الآن تطلب من الأهل والعشائر والعائلات التريث في تصعيد تحركاتهم، لأننا نعول على الإسراع في إنهاء هذا الملف الظالم»، مستدركاً القول: أما اذا استمر الحال على ما هو عليه من تأخير، فإننا لا نكفل ردود الفعل المتضامنة، ليس فقط في البقاع وبعلبك، وإنما في لبنان كله».
وكان قد وزع بيان باسم عشائر بعلبك والهرمل جاء فيه: «إن الشيخ حسن يعقوب أكد أنه العز والفخر والكرامة … كما أن الوقت سيحاسب جميع من يتغطرس لتجديد هذه المظلومية على عائلة المغيب الشيخ محمد يعقوب. لن نسكت ولن نستكين إلا برفع هذه المظلومية ومحاسبة كل من شارك فيها».