المشنوق: ترحيل النفايات خيار اضطراري
نظمت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فندق «موفنبيك» أمس، احتفالاً لتسليم إفادات للشركات الخاصة التجارية والصناعية التي صرحت طوعياً لوزارة البيئة عن انبعاثاتها في عام 2014 للغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتساهم في تغير المناخ على المستوى العالمي، وذلك وفقاً لقرار وزير البيئة رقم 99/1 تاريخ 11/4/2013.
حضر الاحتفال وزير البيئة محمد المشنوق والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني، وحشد من المؤسسات الخاصة.
بعد تعريف من رئيسة مصلحة تكنولوجيا البيئة سمر مالك، تحدث الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريني فرأى «أنّ اللقاء الذي يأتي بعد اختتام قمة باريس التي اعتمدت اتفاقية دولية جديدة في شأن تغير المناخ يترجم عملياً التزام لبنان محاربة تغير المناخ من خلال خفض الانبعاثات وتطوير أساليب التكيف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة».
ورحب «بجهود وزارة البيئة لوضع آليات جمع معلومات بطريقة دقيقة ومستدامة من جميع القطاعات، ومنها القرار الوزاري 99/1»، مؤكداً «أنّ دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان في مرحلة جديدة من الحوكمة المناخية مستمر».
وألقى وزير البيئة كلمة أشار فيها إلى «أنّ خطة لبنان المناخية من الخطط النادرة في المنطقة العربية التي تقدم مساهمة كمية بالأرقام وليس فقط مساهمة نوعية سردية ، مما يجعل لبنان بلداً تقدمياً في مكافحة تغير المناخ»، لافتاً إلى «أنّ الدولة اللبنانية التزمت خفض 15 في المئة من انبعاثاتها للغازات الدفيئة بحلول عام 2030 بشكل غير مشروط، وخفض 15 في المئة إضافية في حال توافر الدعم الدولي لتنفيذ مشاريع صديقة للمناخ».
وتطرق المشنوق إلى مشكلة النفايات، فقال: «نحن نعيش وسط 760 مكباً عشوائياً هي التي تطلق الانبعاثات أيضاً، وعلينا معالجتها بينما لا تساعد القوى السياسية الحكومة ووزارة البيئة على إيجاد مطمرين أو ثلاثة. هذه المسؤولية تجعلنا نفكر في جدوى خيار الترحيل. فهذا الترحيل صعب ومكلف حتما، وقد اتخذته الحكومة، ولكن علينا أن نعالج ما قبل الترحيل، أي أن تتولى الدولة والبلديات والمجتمع الأهلي موضوع تحفيف حجم النفايات من المصدر والتدوير والتسبيخ حتى نصل بالكمية إلى ما دون 40 في المئة، وعندها إذا لم نجد مطمراً صحياً نكون فقط نطمر العوادم، وبذلك نكون قد حققنا جانباً من واجبنا كمواطنين وكدولة في وجه ما يراه البعض جنة أو نعيم الترحيل. فهذا الترحيل خيار اضطراري وصلت اليه الدولة، ونرجو أن يبقى محصوراً ضمن ما هو قائم حالياً على الأرض من معالجة ضرورية وآنية لا تحتمل الانتظار، ولكن نأمل أن يرافق ذلك خطة كاملة لاستنفار الأقضية والبلديات في عملية متابعة مع المجتمع المدني، فلا يختلف أحدنا عن الآخر إلا بقدر اهتمامه بوطنه».