فقيه لـ«سي أن أن»: تعديلات الموازنة السعودية الجديدة هدفها معالجة العجز المالي وهيكلة الاقتصاد

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عادل فقيه، إنّ التغييرات التي شهدتها الموازنة السعودية الجديدة ليست مجرّد تعديلات للردّ على العجز المالي الناتج عن أسعار النفط الحالية، وإنّما هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد»، مضيفاً أنّ الإصلاحات ستستمرّ لسنوات بهدف تطوير الاقتصاد بعيداً عن العائدات النفطية.

وقال فقيه، تعليقاً على الميزانية التي أعلنتها المملكة مؤخّراً وما شهدته من تخفيضات في النفقات «إنّه من المهم جداً عند اتخاذ خطوة من هذا النوع عدم القيام بها بطريقة «تُحدث صدمة في الاقتصاد» وذلك من خلال «عدم توفير بدائل تسمح للقطاع الخاص بمواصلة النمو» مثلاً، مضيفاً: «نحاول التأكّد من أنّ التغييرات التي ستحصل خلال هذا العام والسنوات المقبلة لن تكون مجرّد إجراءات مالية نردّ بها على العجز في الميزانية، بل هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد.»

وتجنّب الوزير فقيه التحدّث مباشرة عن تقلّبات أسعار النفط قائلاً «لن أتكهّن حول أسعار النفط، فهذا أمر مرتبط بالدورات الاقتصادية، وقد رأينا سابقاً الأسعار تنزل وتصعد وتتحرّك بكل الاتجاهات»، واعتبر أنّ «ما يهمّ اليوم هو التصميم على التحرّك لبناء اقتصاد أقلّ اعتماداً على عائدات النفط»، مشيراً إلى نمو القطاع غير النفطي بواقع 30 في المئة العام الماضي، رغم إقراره بأنّ التحوّل «أمر لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل سيستغرق سنوات».