السعودية ترفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء

ضمن إطار إصلاحات تهدف إلى الحدّ من الضغوط على الموازنة العامة وضمان كفاءة استخدام الطاقة في ظلّ هبوط أسعار النفط، قرّرت الحكومة السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود والمياه والكهرباء.

وأعلنت وزارة المالية السعودية أنها تعتزم تعديل منظومة دعم المياه والكهرباء والمنتجات البترولية على مدى خمس سنوات.

وتتسم هذه الخطوة بالحساسية من الناحية السياسية إذ اعتادت المملكة الإبقاء على الأسعار المحلية عند واحد من أدنى المستويات في العالم في إطار الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.

وتهدف التعديلات إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال.

ورأت مصادر رسمية أنّ دعم البنزين يشكل أكبر بند للخسارة بتكلفة قدرها 23 مليار دولار وبنسبة 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك لأنه يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب على الطاقة في المملكة.

وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغاز، الذي يستخدم كلقيم في قطاع البتروكيماويات، في إطار إصلاحات بمنظومة الدعم تهدف إلى تكيف المالية العامة للدولة مع هبوط أسعار النفط.

وزاد سعر البنزين 95 أوكتان إلى 0.90 ريال 0.24 دولار للتر من 0.60 ريال وإن كان لا يزال منخفضاً جداً بالمعايير العالمية كما ارتفع سعر البنزين 91 أوكتان إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال.

وجرى رفع سعر الميثان إلى 1.25 دولار لكلّ مليون وحدة حرارية بريطانية والإيثان إلى 1.75 دولار من 75 سنتاً لكلّ منهما والذي كان واحداً من أدنى الأسعار في العالم.

وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود اعتبارا من يوم أمس، فيما سيطبق قرار زيادة أسعار الكهرباء والمياه في مطلع كانون الثاني المقبل.

وكانت السعودية أعلنت عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.

وتتوقع حكومة الرياض أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال حوالي 137 مليار دولار ، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال حوالي 224 مليار دولار ، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.

وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر الاقتراض في السوق الداخلية والخارجية، حيث أعلنت وزارة المالية السعودية «أنّ تمويل العجر سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي».

وترأس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اجتماعاً لمجلس الوزراء للكشف عن ميزانية 2016 وأعلن التوجيه بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية.

وقال الملك سلمان إنّ الأولوية هي لاستكمال كلّ المشروعات المرحلة من الميزانيات السابقة.

وأضاف: «اقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات … ميزانية 2016 تمثل برنامج عمل متكاملا وشاملا لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة وتتعدد فيه مصادر الدخل والشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، تحديات اقتصادية في ظل هبوط أسعار النفط بنحو 70 في المئة منذ منتصف العام الماضي.