مالكو العقارات المؤجّرة: الهزّة الأخيرة إنذار بضرورة إعادة القدرة للمالك على الترميم

عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعاً لمتابعة آخر التطورات المتعلقة بالقانون الجديد للإيجارات، وأصدر بياناً رأى فيه أنه «في الوقت الذي تتابع فيه نقابة المالكين، عن كثب، الحملة المشبوهة التي يقوم بها بعض الأشخاص في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، لدفع قلة من النواب إلى التوقيع على مراجعة طعن في القانون الجديد للإيجارات أمام المجلس الدستوري بعد إعادة نشره في الجريدة الرسمية، تقوم هي في المقابل بخطوات ملموسة لشرح موقفها من القانون، واستخدام الحجة والمنطق والبرهان لمواجهة الأضاليل التي يسوق لها هؤلاء، ودعوة النواب إلى عدم التوقيع على مراجعة الطعن».

واعتبر المجلس أنّ «القانون الجديد يؤمن حماية أكيدة لذوي الدخل المحدود من المستأجرين في السنوات الـ12 المقبلة ويؤمن لهم إقامة مجانية في بيوت المالكين، كما يضمن لهم تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية. من هنا نهيب ببعض النواب قراءة القانون قراءة متأنية، وعدم التسرع في توقيع أي مراجعة بالطعن، لأنها ستفتح المجال واسعاً لنزاعات مستفحلة بين المالكين والمستأجرين، وخصوصاً أنّ المالك غير قادر على الإطلاق على تحمل استمرار الوضع القديم في الإيجارات وتقاضي بدلات إيجار مضحكة ومعيبة لا تتخطى الـ40 ألف ليرة في الشهر».

وشدّد المجتمعون على أنّ «الهزة التي ضربت لبنان ليل السبت والتي بلغت 4 درجات على مقياس «ريختر» هي إنذار مؤكد بضرورة إعادة القدرة للمالك على ترميم المباني المهددة بالانهيار. وإنّ الطعن بالقانون وعدم التجاوب مع رغبتنا في إنقاذها يعني تحميل المسؤولية إلى الدولة وإلى المجلس النيابي تحديداً في حال حصول أي عمليات انهيار شبيهة بسقوط مبنى فسوح، في الفترة المقبلة».

وأعلن المجلس أنه «في حالة تواصل وحوار مع الأستاذ وجيه الدامرجي لطمأنة أهلنا المستأجرين في بيروت إلى بقائهم في المنازل طيلة السنوات الـ12 المقبلة وعدم وجود أي نية لدى المالكين القدامى للتهجير والتشريد، وإننا ماضون في إيجاد الحلول المناسبة لهم مع أصحاب النيات الحسنة والضمائر الحية».