أبو فاعور والحاج حسن: لاستيفاء شروط السلامة تحت طائلة الإقفال

عقد وزيرا الصحة العامة وائل أبو فاعور والصناعة حسين الحاج حسن، اجتماعاً في مكتب الوزير أبو فاعور في وزارة الصحة في المتحف، في حضور المدير العام لوزارة الصحة الدكتور وليد عمار وأعضاء من فريقي العمل في الوزارتين. وتمّ البحث في موضوع شركات المياه التي يتم بيعها وتوزيعها، في ضوء قرار سابق صادر عن الوزيرين لتنظيم مراكز بيع المياه المنتشرة في كلّ المناطق اللبنانية من دون ترخيص ومن دون أن يكون للدولة أي رقابة عليها.

إثر الاجتماع عقد الوزيران أبو فاعور والحاج حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً، استهله أبو فاعور بالإعلان عن «أنّ الفحوصات التي تمّ إجراؤها لهذه المياه أظهرت أنّ قسماً كبيراً منها غير مطابق للمواصفات». وقال: «لا يمكن لوزارتي الصحة والصناعة التغاضي عن هذه المسألة، ولا يسمح لنا ضميرنا بالموافقة على استمرار شراء المواطن اللبناني مياها غير مضمونة وغير سليمة رغم معرفتنا بأنّ المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتق الدولة، لأنّ هذه الأخيرة لا تؤمن مياها للمواطن الذي يضطر إلى شراء مياه الشرب من مراكز البيع المذكورة، من ضمن إمكاناته المادية خصوصاً أنّ كلّ المواطنين غير قادرين على شراء مياه صحة ونستله وEvian».

وذكر وزير الصحة العامة، بأنّ الوزارتين كانتا قد أعطتا مهلة لشركات بيع المياه لتقديم طلبات للحصول على تراخيص، وفي ضوء ذلك، ستبدأ فرق مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة بالكشف على المصانع والشركات التي تقدمت بهذه الطلبات، إذ يجب أن تكون هذه الطلبات مستوفية للشروط».

وحدّد أبو فاعور أبرز الشروط المطلوبة وهي سلامة المياه أولاً، وامتلاك المعمل أو المصنع الشروط الفنية المطلوبة. فإذا تبين لفرق الكشف أنّ هذه الشروط متوفرة يتم إعطاء الترخيص الموقت. أما المصنع أو الشركة التي لا تستوفي الشروط فيتم إعطاؤها مهلة من أجل إثبات قدرتها على استيفاء الشروط، في حين سيتم إقفال أي مؤسسة لم تتقدم بطلبات ترخيص».

وأكد «أنّ وزارتي الصحة والصناعة تكونان بهذه الإجراءات قد قامتا بواجبهما تجاه صحة المواطن، من دون أن تقطعا برزق أي من أصحاب المصانع وشركات بيع المياه»، مضيفاً أنه «من غير الممكن رؤية فحوصات غير مطابقة للمواصفات وغضّ الطرف عنها»، مشيراً إلى أنّ مياهاً غير سليمة تستخدم في مؤسسات اجتماعية تُعنى بأيتام».

وأعلن الحاج حسن، بدوره، «أنّ وزارتي الصحة والصناعة اتفقتا من ضمن الصلاحيات المتقاطعة على إيجاد آلية للتنسيق في موضوع شركات المياه»، مذكراً بأنّ «أكثر من مهلة أعطيت للشركات المعنية لتحسين وضعها واستيفاء الشروط المطلوبة».

وأوضح أنه «بعد إعطاء مهلة لتقديم طلبات للحصول على تراخيص، تم تقديم 185 طلباً»، مشيراً إلى «أنّ القرار الذي تمّ اتخاذه قبل شهرين لإقفال المحال غير المستوفية للشروط أتى بناء على ما أظهرته نتائج فحوصات المياه عن أنّ أكثر من ثمانين في المئة من المياه غير مطابقة للمواصفات». وقال: «إنّ هذه النتائج تحتم على الجميع تحمل المسؤولية بدءاً من الوزير إلى الشركة التي تقوم بتوزيع المياه».

وأعلن «أنّ أسباب عدم سلامة المياه متعددة، بدءا من مصدر المياه إلى المعدات المستخدمة وعدم التنبه لشروط سلامة المياه»، لافتاً إلى «أنّ فرق الكشف المشتركة المؤلفة من وزارتي الصحة والصناعة ستدقق في توفر الشروط المطلوبة لدى الشركات التي تقدمت بتراخيص. وهذه الشروط هي ضرورة أن يكون مصدر المياه مقبولا، إذ إن هناك مصادر مياه غير مطابقة ولا يمكن تحسينها، كما أن المياه التي تباع للبنانيين يجب أن تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المقررة بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة الصناعة».

وأعلن «أنّ الشركات المستوفية للشروط ستُعطى بنتيجة الكشف ترخيصا، إنما ستبقى تحت الرقابة. أما الشركات التي تقدمت بطلبات ولكنها غير مستوفية للشروط فستعطى مهلة لاستيفاء هذه الشروط. وعلى الشركات التي لم تتقدم بطلبات تراخيص أن تتقدم بهذه الطلبات إما إلى وزارة الصحة أو وزارة الصناعة ليتم الكشف عليها من قبل الفريق المشترك المكلف بذلك من قبل الشركتين».

وأكد وزير الصناعة «أنّ الهدف هو التنظيم والمساعدة وليس الإقفال أو قطع رزق أي كان، وذلك في سبيل صحة المياه وسلامتها وصحة المواطنين وسلامتهم».