السجن 15 سنة للناشط الحقوقي السعودي وليد أبو الخير
حكم على الناشط الحقوقي السعودي المعروف المحامي وليد أبو الخير بالسجن 15 سنة بتهمة إهانة السلطات، على ما أعلن مقربون منه.
وأعلن المقربون من أبو الخير الموقوف منذ منتصف نيسان في تغريدة على موقع تويتر أول من أمس «الحكم على وليد أبو الخير بالسجن 15 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد اعترافه بالعمالة لجهات أجنبية ونشر الإلحاد بين الشباب وتغريمه 200 ألف ريال». وتابع المصدر نفسه أن الناشط رفض الحكم عند النطق به.
وأمر القضاء السعودي في 16 نيسان بتوقيف أبو الخير بتهمة إهانة السلطات وكان يشارك في الجلسة الخامسة في محاكمته. وقبل توقيفه أوضح أبو الخير أنه يحاكم بتهم إهانة السلطات وتشكيل منظمتين. ويذكر أن المحامي ملاحق في قضايا عدة مرتبطة بنشاطه الحقوقي.
وطالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الماضي بالإفراج عنه فوراً مؤكدة أنه من الواضح أنه يعاقب «لعمله من أجل حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها». وفي 17 نيسان صرح المدير المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بومدوحة: «إنه سجين رأي وينبغي الإفراج عنه فوراً وبلا شروط». واعتبر أن هذا التوقيف «مثال مقلق على طريقة استغلال السلطات السعودية للنظام من أجل إسكات المعارضة».
وفي تشرين الأول حكم على أبو الخير بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة «إهانة القضاء» والتوقيع قبل عامين على عريضة تنتقد السلطات.
وفي الشهر نفسه أوقف المحامي بعد أن نظم اجتماعاً «غير مرخص» لناشطين يطالبون بالإصلاح ثم أفرج عنه سريعاً بكفالة.
وفي آذار 2012 منع من السفر فيما كان يفترض أن يتجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في منتدى حقوقي هناك.