تقرير إخباري جدل حول مشروع المصالحة في العراق

أثار الإعلان عن عدم استثناء «معارضي العملية السياسية» من مباحثات المصالحة الوطنية، استغراب المراقبين السياسيين، لأن الحديث عن هذا الموضوع يفترض أن يكون من الأمور المسلَّم بها، وإلا، فماذا تعني المصالحة؟ ومَن يتصالح مع مَن!؟ لا سيما وأن كل المشاركين في «العملية السياسية»، يؤكدون أنها بُنيت على أسس خاطئة، وتسببت بتمزيق النسيج العراقي.

وعلى الرغم من ذلك، تنطلق التصريحات المضادة، بعدم التفاوض والتصالح مع الملايين الذين شاركوا في ساحات الاعتصام، أو الذين أتوا بالعباءة الأميركية وغيرها، أو «مَن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين»، في وقت يؤكد المعنيون بالشأن العراقي، أن معظم الكيانات السياسية تمتلك ميليشيات تشارك في قتل العراقيين.

وفي هذا المحور، يفترض أولاً وقبل كل شيء، إلغاء الاستثناءات قاطبة، والإسراع بتشريع قانون العفو العام، ما يعني أن «المصالحة عملية شاقة وصعبة تتطلب قيادتها من ساسة محايدين وذوي خبرة، والاستعانة بالخبرات الدولية في هذا الخصوص، على أن تكون ضامنة في كل الخطوات».

وقد كشفت رئاسة الجمهورية، عن تشكيل «لجنة عليا» للمصالحة الوطنية اتفقت على تشكيلها الرئاسات الثلاث في لقاءاتها الأخيرة، ستقدم رؤية للمصالحة، وصفتها بـ«الأعمق والأشمل» مما تداولته الدوائر الرسمية طيلة الأعوام الماضية.

وتشدّد اللجنة على أن مؤتمر المصالحة، برعاية الرئاسات الثلاث، سيقوم بدعوة شخصيات معارضة للحكومة والعملية السياسية «استعداداً لمرحلة ما بعد تنظيم داعش».

وتتحدث اللجنة عن الحاجة إلى «متبنيات وأفكار جديدة»، تتلاءم مع التحديات التي تواجه البلاد، من دون تحديد أطر لهذه المتبنيات والأفكار الجديدة.

وتقول الرئاسة العراقية إن اللجنة العليا للمصالحة بدأت أعمالها بصدور الأمر الديواني على أمل أن تقدم تقريرها النهائي إلى الرئاسات الثلاث في الثالث عشر من الشهر الجاري.

ويقول شيروان الوائلي عضو اللجنة إن «رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء اتفقوا أخيراً على تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تأخذ على عاتقها كتابة منهاج محدد وخطة عمل تدور على تفعيل مضمون المصالحة الوطنية».

ويلفت المستشار في رئاسة الجمهورية إلى أن «الهدف الأساس من وراء المؤتمر هو تقوية العملية السياسية عبر مصالحة واسعة ستشمل معارضين للحكومة والعملية السياسية، من أجل البدء بصفحة جديدة لما بعد تحرير المحافظات».

ويتابع الوزير السابق للأمن الوطني «نحتاج إلى مصالحة مجتمعية واسعة وشاملة لمحو الآثار التي تسبب بها تنظيم داعش وأحدثت شرخاً في النسيج المجتمعي».