مصر تفرض قيوداً للحدّ من فوضى الاستيراد العشوائي

في استمرار لحملتها الرامية إلى تشجيع المنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية، فرضت مصر قيوداً جديدة للحدّ من فوضى الاستيراد العشوائي في ظلّ شحّ مواردها من العملة الصعبة.

وأصدر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قراراً ينصّ على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ويمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.

كما يعطي القرار للوزير حقّ «الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها»، على أن يسري اعتباراً من أول آذار المقبل.

ويعني القرار أنّ جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لابد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني أو من يفوضه. وينصّ على أنّ طلب التسجيل لا بدّ أن يشتمل على «صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها والعلامة التجارية وشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفي لمعايير البيئة… وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك».

وينص قرار وزير الصناعة على أنّ السلع التي يشترط لاستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة هي سلع «الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة وشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو ومصنوعات سكرية والعجائن الغذائية وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية ومستحضرات التجميل».

كما تشمل القائمة منتجات أخرى أبرزها أدوات المائدة والأجهزة المنزلية والأثاث المنزلي والدراجات النارية والعادية والساعات ولعب الأطفال والملابس والأحذية والمنسوجات والمفروشات والسجاد.