«العسكرية» تردّ الدّفوع الشكليّة للأسير وتُرجئ محاكمته إلى نيسان

مثل أمس الموقوف أحمد الأسير ومعه موقوفو عبرا، للمرة الثالثة، أمام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة التي انعقدت برئاسة العميد الطيار خليل إبراهيم، تمّ خلالها استجواب الموقوف هيثم حنقير أحد مرافقي المغنّي فضل شاكر، الذي أفاد أنّ الأخير اجتمع بمسؤول عسكري كبير قبل 20 يوماً من معركة عبرا وطلب منه حل بعض المشكلات. وأعلن أنّ شاكر كان على خلاف مع الأسير، وزاد الخلاف عندما أخبره أنّه التقى بالمسؤول، الأمر الذي زاد من غضب الأسير وجعله يطلب من شاكر ومجموعته مغادرة مربّع عبرا.

وهنا سأل رئيس المحكمة الأسير عن الموضوع، فأكّد الأخير أنّه على خلاف مع شاكر لكنه لم يكشف سبب مطالبته له بمغادرة مربّع عبرا، وأعلن أنّ شاكر التقى بعض العسكريين قبل معركة عبرا من أجل إسقاط مذكرات التوقيف عن مرافقيه مقابل تسليم السلاح للدولة اللبنانية.

وقرّرت المحكمة تقسيم ملف عبرا الذي يضمّ أكثر من 72 متّهماً وموقوفاً إلى قسمين: الأول يضمّ الأسير وفضل شاكر وآخرين، والثاني يضمّ نحو أربعين موقوفاً ومتّهماً في الملف. كما ردّت الدفوع الشكلية المقدّمة من قِبل وكلاء الدفاع عن الأسير باعتبار أنّ الجرم غير متعلّق بالشؤون الدينية.

وعندما طلب وكلاء الدفاع الاستمهال من أجل إعطاء رأيهم، أرجأ رئيس المحكمة محاكمة الأسير وعدد آخر من الموقوفين إلى 26 نيسان المقبل.