لجنتا المستأجرين: لإسقاط القانون الأسود وإقرار قانون ينصف الطرفين

اعتبرت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، أنّ تجمعات المالكين دأبت على إصدار البيانات والتصريحات، مضمّنة إياها شتى الأضاليل وكيل الاتهامات».

وأوضحت اللجنة في بيان أنّ «المستأجرين رفضوا هروب الحكومات المتعاقبة من تحمل مسؤولياتها في معالجة أزمة السكن بدلاً من تلزيمها للقطاع الخاص، والاكتفاء بإصدار القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر».

واعتبرت اللجنتان أنّ «من السخرية اتهام المستأجرين بإفقار المالك القديم، متجاهلين التاجر بالعملة الوطنية وفقدها قيمتها الشرائية والتسبّب بالتضخم بفعل السياسات الاقتصادية المعتمدة، الأمر الذي أصاب المستأجرين من أصحاب المداخيل المحدودة والمتوسطة كما أصاب المالكين القدامى».

وأضاف البيان: «يصرّ بعض المالكين على الاستثمار في المآسي التي أصابت أو يمكن تصيب المستأجرين، كما حصل عند انهيار مبنى فسوح، حيث يجرى تحميل الضحايا المستأجرين المسؤولية عن جشع المالك وإهماله وتلكؤ الدولة عن واجباتها حيال مواطنيها».

واعتبر المجتمعون أنّ اتهام «بعض المالكين، المستأجرين الذين يدافعون عن حقّ السكن لعائلاتهم ويتمسكون بحقوقهم المكتسبة، بأنهم يثيرون مخاوف المستثمرين ويضربون قطاع الإيجارات ويخربون الاقتصاد، استخفاف بعقول الناس خصوصاً من يتسنى له قراءة هكذا بيانات، وكأنّ حال البلد وأزماته لا تشوبها شائبة، فكلّ المؤسسات بخير والوضع الأمني مستقر».

كما اعتبروا أنّ «تأميم الأملاك وانتهاك الدستور، بات تحريضاً رخيصاً وعملة منتهية الصلاحية غير قابلة للاستعمال. ومعها الكلام عن الأحزاب، لأنّ المستأجرين كما المالكين هم مواطنون، وفيهم من كلّ الأحزاب والطوائف والمناطق».

وحول دعوة النواب الذين وقعوا الطعن إلى القراءة المتأنية للقانون، أوضحت اللجنتان أنّ «القراءة المتأنية التي حصلت هي التي فضحت مساوئ القانون، وحجم الكارثة الاقتصادية الاجتماعية والوطنية التي ستنتج منه».

كما أكدتا الإصرار «على إسقاط القانون الأسود وصولاً الى إقرار قانون عادل ومتوازن للإيجارات ينصف المالك ويحمي المستأجر وحقوقه».