مادورو يجري تعديلاً وزارياً مع تصاعد المواجهة بين الحكومة والبرلمان

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أكاديميين جامعيين في منصبين اقتصاديين بارزين، بتعديل وزاري تزامن مع تصاعد المواجهة بين الحكومة والبرلمان.

وقال مادورو في خطاب مطول إن «الهدف من إنشاء هذا الفريق الاقتصادي هو التحرك بنشاط أكبر للتصدي للوضع الخطير الذي تواجهه فنزويلا»، وأضاف: «نحن نواجه وضعاً اقتصادياً جديداً طارئاً، وفي الأيام المقبلة سأقدم خطة إنقاذ».

قرار الرئيس مادورو جاء بعد ساعات على إعلان المعارضة الفنزويلية، أنها باتت تحظى بغالبية الثلثين في البرلمان، وذلك بعد موافقة القضاء على تنصيب النواب الثلاثة الذين علقت عضويتهم سابقاً. فيما رفض زعيم الكتلة التشافيزية في البرلمان ديوسدادو كابيلو الاعتراف بهؤلاء النواب الجدد، وأعلن أنه سيرفع الأمر إلى المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

الزعيم الفنزويلي الاشتراكي أعلن تعيين الأستاذين الجامعيين رودولفو ميدينا في منصب وزير المالية، ولويس سالاس ليرأس وزارة جديدة للانتاجية الاقتصادية. ولكنه أبقى على إيولوخيو ديل بينو كوزير للنفط ورئيس لشركة النفط الوطنية المملوكة للدولة.

وعين مادورو أيضاً اريستوبولو ايستوريز، وهو شخصية رئيسية في الحزب الاشتراكي، في منصب نائب الرئيس ليحل محل جورج أريزا زوج ابنة الرئيس السابق هوغو تشافيز. كما عين أريزا وزيراً للجامعات والعلوم والتكنولوجيا، وأعاد تعيين ديلسي رودريجيز في منصب وزير الخارجية.

ويعاني البلد الواقع في أميركا الجنوبية والعضو بمنظمة أوبك ركوداً اقتصادياً، مع أعلى معدلات للتضخم في العالم ونقص واسع في السلع الأساسية.

وتلقي الحكومة الاشتراكية باللوم في الأزمة على الانهيار في أسعار النفط العالمية والـ»حرب الاقتصادية» التي يشنها خصومها ضدها. لكن معارضيها يقولون إن 17 عاماً من السياسات المتشددة المختلة، بما في ذلك وضع القيود على الأسعار والعملة، هي السبب في الأزمة الأقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد.

وما يجدر ذكره أن أحزاب المعارضة، وفقا ًلنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، غدت تسيط على غالبية مقاعد البرلمان في فنزويلا، الأمر الذي جعل المواجهة تتصاعد بين حكومة الرئيس مادورو الاشتراكية وخصومه الليبيراليين المتسيدين في البرلمان الجديد.