مسمار أردوغان والاختبار الأممي…
سعدالله الخليل
من سليمان شاه إلى بعشيقة، يتنقل أردوغان السلطنة العثمانية على حبال سيرك السياسة الدولية والإقليمية لحجز موطئ قدم في المشهد السياسي المقبل. فالسياسة التركية القائمة على نهج جماعة الإخوان المسلمين المتمثل بالتباكي في السياسة ولعب دور الضحية، سواء أكانوا حكاماً أو معارضين، في وجه خصومهم ما يبرِّر ويؤسس لعمل عسكري مسلح جاهز على الأرض في اللحظات المناسبة والذي ظهر في أكثر من بلد في خضم ما سمي ربيعاً عربياً من تونس إلى مصر وليبيا وسورية.
في النهج الإخواني التركي، ورغم التورط المفضوح في ما يجري في سورية والعراق والذي يطرح تساؤلات عن سبب ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي حيث يتواجد النفوذ التركي سواء في سورية أو العراق وأسباب نجاح الديبلوماسية التركية في إتمام الصفقات مع أشرس التنظيمات الإرهابية التي عرفها التاريخ ودواعي التنظيم بتحييد سيفه للرقاب التركية عن سائر الجنسيات البشرية التي تقاتل وتتقاتل على امتداد أرض الخلافة المزعومة ونجاة ضريح سليمان شاه الجدّ المؤسس للسلطنة العثمانية من الهدم دونما باقي أضرحة الأولياء والصالحين، أسئلة تتمحور الإجابات عنها بالدور التركي المباشر في الدعم والتنسيق والتخطيط والتمويل للتنظيم وأخواته من التنظيمات القاعدية الهوى والهوية.
في «البروباغندا» التركية الأبرز خلال العام الماضي، برز تطوران الأول قضية قبر سليمان شاه والتوغل في الأراضي السورية لنقل ضريح الجدّ المؤسِّس للسلطنة على مرأى من تنظيم «داعش» والذي لم يحرك ساكناً إزاء العمل البطولي التركي الذي صوَّر دخول جنود السلطنة، كنصر تاريخي لسلطان القرن الحادي والعشرين أبو بلال الأردوغاني. وعلى المقلب العراقي برز التوغل التركي الأخير بقضية معسكر بعشيقة الذي يصرُّ أردوغان على استثماره في نشر قواته لدعم التنظيم الإرهابي بوجه عمليات الجيش العراقي والحشد الشعبي حيث تثبت التطورات زيف الادعاءات التركية الهجوم على المعسكر التي تسوقها تركيا لتبرير إدخال المزيد من قواتها إلى الأراضي العراقية، بحجة حمايته. والسؤال الأبرز: لماذا تتمسَّك أنقرة بالمخيم الذي أنشىء، بحسب الزعم التركي، بالاتفاق مع الحكومة العراقية في وقت طلبت بغداد خروج القوات التركية من أراضيها، ما يعني الرغبة العراقية بإلغاء الاتفاق وهو ما رفضته أنقرة بما يؤكد المصلحة التركية ببقاء قواتها، ربما لحماية قوافل النفط «الداعشية» في محطتها ما قبل الأخيرة قبل وصولها إلى الأراضي التركية والتي تصبُّ أرباحها في خزائن بلال أردوغان.
وأمام الزيف التركي المتماهي مع الزيف السعودي، في ما يتعلق بالشأن السوري والعراقي، ومحاولة المملكة عرقلة المسار السياسي لحلّ الأزمة في سورية عبر مباحثات فيينا بافتعال أزمة ديبلوماسية مع طهران على أمل خلط الأوراق في المنطقة وهو ما يفرض على الأمم المتحدة تحديات كبرى قبل الموعد المنتظر بالإعلان عن ما فرضه قرار مجلس الأمن من قوائم المنظمات الإرهابية التي أوكلت إلى الأردن وتشكيل وفد المعارضة السورية التي فشلت السعودية في تنفيذ المهمة ومع الإصرار السوري على تنفيذ الخطوات المطلوبة قبل الموعد المُحدَّد ومع الجهوزية السورية بات على المنظمة الأممية وضع الأمور في سياقها والإعلان عن المعرقلين للخطوات، دولاً ومنظمات.
مسمار أردوغان في سورية والعراق والاختبار الأممي أبرز ملامح مطلع 2016 فلمن ستكون الغلبة؟
توب نيوز»