استراتيجية أردوغان بالسباق الرئاسي تقوم على تقديم أقل قدر من المعلومات عنه للشعب
بعد تفشي أخبار الفضائح والفساد التي كشفت حقيقة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ذكرت صحيفة «توديز زمان» التركية أن سياسة أردوغان الذي أعلن في الأول من أيار الماضي ترشحه لمنصب الرئاسة في تركيا تعتمد في جزء منها على تقديم أقل قدر ممكن من المعلومات عنه إلى الشعب التركي.
ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو قوله: إن «أردوغان شخصية معروفة لمعظم الناخبين إذ إن له سمعة سيئة» موضحاً أنه «عند إدخال عبارة «رئيس الوزراء الكذاب» باللغة التركية في محرك البحث على الانترنت غوغل فإنك تحصل على 450 ألف نتيجة وعند إدخال عبارة «رئيس الوزراء اللص» فإنك ستحصل على 3,9 ملايين نتيجة».
بدوره قال نائب تركي خبير بالاتصالات أيضاً في حديث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن اسمه إن «الغالبية العظمى من الناخبين لا تملك الفرصة لإجراء عمليات البحث على شبكة الإنترنت والحصول على المعلومات» مضيفاً أن «هذه واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية لأردوغان في هذه الانتخابات وهي توفير أقل قدر من المعلومات لغالبية الشعب التركي».
ولفتت الصحيفة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حدد الخطوات والاستراتيجيات التي سيتخذها في حملة السباق الرئاسي والتي تقوم على أن تهيمن صورة أردوغان وتصريحاته على المعلومات التي ستنشرها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية، إضافة إلى الحد من فرصة إجراء استطلاعات الرأي وعرض آراء مختلفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاستراتيجيات تقوم أيضاً على قمع وسائل الإعلام التي تسمح بالتعبير عن آراء مختلفة، إضافة إلى أن أردوغان ومستشاريه سيعمدون إلى تجنب ذكر اسم أكمل الدين إحسان أوغلو رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي سابقاً والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية في تركيا.
ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من الأحداث أدى إلى زعزعة ثقة الشعب التركي بأردوغان ما دفعه إلى تنفيذ استراتيجيته بدقة لتوفير أقل قدر من المعلومات لغالبية الشعب التركي «وكجزء من هذه الاستراتيجية طُرد صحافيون وألغي بعض البرامج التلفزيونية». وقالت إن «هذه الحوادث مهمة جداً لفهم السبب وراء عدم وجود تغطية إعلامية كافية للتطورات الحالية في تركيا».
وأوردت الصحيفة أحد الأمثلة عن هذه الحوادث حين قالت إن «أحد التطورات السلبية التي يمكن أن تعتبر جزءاً من استراتيجية الانتخابات التي يتبعها أردوغان هي قضية اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في تهم الفساد ضد بعض وزراء الحكومة السابقة والتي لم تبدأ بالعمل بسبب امتناع حزب العدالة والتنمية الحاكم عن إرسال أعضاء منه إلى اللجنة».
وأكدت الصحيفة أن «مزاعم أردوغان بأن تحقيقات الفساد الكبرى في 17 و25 من كانون الأول الماضي كانت انقلاباً قضائياً ضد الحكومة فقدت مصداقيتها أمام الشعب التركي».