محكمة روسية تقرّر اعتقال وزير داخلية أوكرانيا غيابياً

أقرت محكمة حي باسماني في موسكو يوم أمس، اعتقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف غيابياً، موافقة بذلك على طلب هيئة التحقيق الروسية، حيث كانت إحدى المحاكم في موسكو قد أصدرت أيضاً في 2 تموز مذكرة اعتقال غيابية بحق حاكم مقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا الملياردير إيغور كولومويسكي.

وفتحت في روسيا قضية جنائية بحق أفاكوف وكولومويسكي بتهمة القتل واستعمال أساليب ممنوعة في الحروب، وتم وضعهما على لائحة المطلوبين دولياً، الا أن المسؤولين الأوكرانيين المطلوبين للعدالة بروسيا قالا: «إن التحقيق الروسي لا يهمهما، ولكن بعض الخبراء القانونيين رأوا أن الحكم باعتقال أفاكوف وكولومويسكي غيابياً في روسيا قد يعقّد سفرهما إلى عدد من الدول.

وفي هذا السياق، قال إيغور ستريلكوف قائد قوات الدفاع الشعبي في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا بأنه سيعلن قريباً الأحكام العرفية في «جمهورية دونيتسك الشعبية»، مشيراً الى «أن النظام الخاص سيفرض في المناطق القريبة من مواقع القوات الأوكرانية، لكنه لا يشمل في المرحلة الحالية مدينة دونيتسك لكي لا يتضايق سكان هذه المدينة».

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انسحاب عناصر الدفاع الشعبي من معاقلهم في مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك وفرض القوات الأوكرانية سيطرتها على هاتين المدينتين.

من جهة أخرى، توجهت «جمهورية دونيتسك الشعبية» إلى قيادتي جمهوريتي أبخازيا وترانسنيستريا بطلب الاعتراف باستقلال هذه الجمهورية المعلنة من جانب واحد في شرق أوكرانيا.

و أكدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا واقعة استخدام الأسلحة الثقيلة بطريقة عشوائية في سلافيانسك، حيث قال مايكل بوتسيور المتحدث باسم بعثة المتابعة الخاصة للمنظمة «رأينا في سلافيانسك كمية كبيرة من الأدلة المادية للقصف المدفعي وبقذائف الهاون على بنايات سكنية في بعض الحالات، وهذه علامات للقصف العشوائي».

وكان المندوب الروسي لدى هذه المنظمة اندريه كيلين أعلن في وقت سابق أن كييف في محاولة منها لإخفاء حقيقة ما يجري في شرق البلاد تدخلت في عمل بعثة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

من جانبه، أشار مفوض حقوق الإنسان في الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف إلى ضرورة إجراء تحقيق فعال ونزيه في الجرائم الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا. وخلال لقاءات أجراها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في مجال حقوق الإنسان شدد دولغوف على وجوب أن يكون هذا التحقيق شفافاً وتحت إشراف دولي، بما في ذلك من قبل مجلس أوروبا. كما أشار الدبلوماسي إلى أن الحديث يدور عن كل الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في أوكرانيا منذ أحداث «ميدان الاستقلال»، لا سيما على ضوء مواصلة العملية التنكيلية للقوات الأوكرانية في جنوب شرق البلاد، إضافة إلى وجوب معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.