مصر تمنع الرموز الإرهابية

وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي ينص على إضافة مادة جديدة إلى القانون تقضي بالحبس والغرامة لكل من صنع أو نشر أو نقل رسومات وإشارات ترمز لكيانات إرهابية، في حين تقدم 25 نائبًا بالبرلمان المصري، بطلبٍ إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، لاستدعاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، للتحقيق في تصريحاته بشأن الفساد بمؤسسات الدولة، كما وقع 50 عضوًا طلباً لإحالة جنينة إلى النيابة.

وتنص مادة مستحدثة في أحكام قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها».

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو اطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

في الأثناء وافقت بعض اللجان بمجلس النواب أول من أمس على عدد من قرارات القوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي على 12 قرارًا بقانون، فيما وافقت اللجنة الدينية على جميع القرارات بقوانين.