عبّود يردّ على المشنوق: وزارة البيئة تريد الاستمرار في الاستقالة من واجباتها

ردّ عضو تكتل التغيير والإصلاح الوزير السابق فادي عبود ما ورد في بيان وزير البيئة عن موضوع محرقة ضهور الشوير، معتبراً «أنّ الفائدة المباشرة لمحرقة ضهور الشوير هي إعادة وزير البيئة إلى ممارسة واجباته بعد أن كان استقال منها في أحلك الظروف البيئية التي يمر بها لبنان من تراكم نفايات وحرق عشوائي وطمر عشوائي وتهديد صحة المواطنين».

وأصدر المكتب الإعلامي لعبّود بياناً أوضح فيه ما يلي:

ـ «أولاً يبدو أنّ الفائدة المباشرة لمحرقة ضهور الشوير هي إعادة وزير البيئة إلى ممارسة واجباته بعد أن كان استقال منها في أحلك الظروف البيئية التي يمر بها لبنان من تراكم نفايات وحرق عشوائي وطمر عشوائي وتهديد صحة المواطنين.

ـ ثانياً: يبدو واضحاً التخبط التي تمر به وزارة البيئة جراء غياب المواصفات والشروط البيئية المتعلقة بهذا النوع من النشاطات وقد اشار بوضوح إلى الخلل الموجود في عمل وزارة البيئة حيث أشار إلى أنه «وفي حال افتقار هذا الملحق لمؤشر ما كونه يعود للعام 2001» أي أنّ الوزارة لا تزال تعيش في العام 2001، يتم اللجوء إلى معايير الأمم المتحدة، دون تحديد هذه المعايير أو أن تتبناها الوزارة بصراحة وأي منظمة في الأمم المتحدة فهناك أكثر من 20 منظمة تملك معايير بيئية. والاسوأ الإقرار بأنّ الوزارة باشرت في العام 2014 بعملية تحديث هذه المعايير لمواكبة للتطور العلمي في هذا المجال، أي سنتين ولم تتوصل هذه الوزارة بعد إلى تحديث المعايير ولبنان يواجه أخطر أزمة في مجال النفايات في تاريخه. والنتيجة من هذا التصريح واضحة لا مواصفات واضحة أو معايير تعتمدها وزارة البيئة، وبعدها تطلب القيام بدراسة الأثر البيئي، فليشرح لنا القيمون على هذه الوزارة ما هو دور دراسة الأثر البيئي في غياب المواصفات الواضحة والصريحة، ولماذا لا تعلن الوزارة صراحة التزامها بالمواصفات الأوروبية الأفضل بيئياً، بدل تضييع سنتين من عمر هذا الوطن الذي ينهار بيئياً. وهل تأخير المواصفات هو من ضمن العقلية اللبنانية للحفاظ على الاستنسابية والإبقاء على الفوضى المُنظّمة التي تدرُّ الكثير على المستفيدين منها.

– ثالثاً، لم يتهرب أحد من القيام بدراسة الأثر البيئي، ولكنّ العقل يقول إنّ أية دراسة أثر بيئي فاعلة يجب أن تتم بعد تركيب المعدات كاملة لتبيان كافة الانبعاثات وطريقة العمل، لا سيما في بلد لا توجد فيه مواصفات واضحة المعالم، أما أن تكون دراسة الأثر البيئي عامة ومجموعة قصائد شعرية، يستنسب موظف الوزارة الموافقة عليها أم لا، فهي طريقة معروفة في لبنان لفتح باب الاستنساب والسمسرات.

ـ إنّ قرار وزير البيئة بتوقيف المحرقة بناء على تقرير الخبراء يُظهر الدور البدائي لوزارة البيئة، فالتقرير في حدّ ذاته هو مهزلة وتقصير بالواجبات، ويبدو أنّ التقرير كتب «على عجل» من دون توسع بالتحقيق وطلب المعلومات، وبوسع كلّ من يقرأ هذا التقرير أن يستنتج أنه كُتب بطريقة الكتبة والفريسيين، وأنّ من قام به لم يطّلع حقيقة على مواصفات المحرقة أو طريقة عملها، فالجزم بأنّ الدرجة القصوى التي تصل إليها المحرقة هو 850 هو غير واقعي، والأسوأ أنه تمّ إقراره بناء على إفادة شفهية من الخبير، أي من دون معدّات لفحص الحرارة أو غيرها، وتحديداً تمّ سؤال الخبير على أية حرارة يحرق خلال التجربة فأجاب على 850 درجة لأنّ نوعية النفايات لا تتطلب حرارة أكثر من ذلك، ولم يجب أبداً بأنّ هذه الحرارة القصوى للمحرقة. علماً أنّ الحرارة تصل في الغرفة الأولى إلى 900 درجة إذا اقتضى الأمر وتصل في الغرفة الثانية إلى أكثر من 1000 درجة. أقرّ كاتب التقرير بأنه لم يتمكن من تحديد الخصائص الفنية للمحرقة، علماً أنها متواجدة بسهولة على الموقع الإلكتروني وليس صحيحاً أنه يتضمن مواصفات فنية لعدة محارق، بل إنّ كلّ محرقة بالاسم لديها مواصفات فنية واضحة، وإذا سلمنا جدلاً أنّ كاتب التقرير لم يتمكن من الحصول على المواصفات الفنية، السؤال: لماذا لم يتوسع بالتحقيق وطلب المعلومات، وكيف تمكن من إعطاء نتيجة واضحة وجازمة طالما أنّ معلوماته ناقصة. أما أنه لم يتمّ تزورد الوزارة بنتائج الفحوصات، فلم يطلب أحد من وزارة البيئة هذه الفحوصات، وحيث أنه لا يوجد مختبرات في لبنان، لم يعرف كاتبو التقرير أنّ الرماد أُرسل إلى بريطانيا وأنّ النتيجة واضحة فيما خصّ الفوران والديوكسين، ويستمر التقرير بالقول إنه لا معطيات حول الكشف الميداني ولا معطيات حول إدراة الترسبات. أما المغالطة الأكبر في التقرير فهي أنه لم يتم تجهيز المحرقة بنظام لمعالجة الملوثات، علماً أنه سيتم تزويدها بالفلاتر الضرورية. ويخلص التقرير بأنه بناء على كافة المعلومات والمعطيات المتوفرة أي ما تيسر يتابع التقرير المعزوفة بأنّ المحارق عامة تنتج ملوثات سامة وبالتالي يجب اقفالها. مهزلة ما بعدها مهزلة، ان كاتب التقرير لم يطلع على مواصفات المحرقة بل انطلق من قناعة مسبقة بأنّ المحارق كلها قاتلة، وهذا بات معروف الأسباب، للترويج بأن لا حلول أخرى في لبنان غير الحلول التي تملأ الجيوب بالسمسرات..

– رابعاً، كيف يقوم وزير بقبول هذا النوع من التقارير، وكيف يسمح أن يتم التلاعب به عبر عدم تزويده بالمعطيات الكاملة، فالمحرقة لم تبدأ العمل بإنتاج كامل كما قيل له، ومن اطلع على المحرقة كتب التقرير «رفع عتب « ليختمه بالمعزوفة التي أصبحت معروفة في لبنان بأنّ المحارق كافة على أشكالها وأنواعها هي قاتلة، وهذا واضح في تعليل التقرير بأنه لما كانت الوزراة أقفلت مشاريع مشابهة، فيجب توقيف هذه المحرقة، ونسأل هنا كيف تمّ الترخيص لمئات المحارق التي تعمل في لبنان والمعروفة جداً، فإذا كان المنع شاملاً، ما تفسير الوزارة للمحارق التي ما زالت تعمل؟

– الواضح أنّ وزارة البيئة تريد الاستمرار بالاستقالة من واجباتها، فهي لا تريد أن تراقب، ولا تريد التطور والعمل على إجراء فحوصات علمية، وهذا خطير جداً فهذا الأمر لا يتعلق فقط بالمحارق بل بالعديد من النشاطات الأخرى التي تتطلب المراقبة الدائمة، فاسهل على وزير البيئة اليوم أن يراسل مدير عام الجمارك لمنع إدخال المحارق عامة، وهذا تدبير خطير إذ أنه تخطى مجلس الوزراء وقام بإجراء فردي يعارض منظمة التجارة العالمية ويعتبر من ممارسات الnon tariff barriers التي تعرض لبنان لمساءلة. بدل أن تلعب دورها بالإشراف المباشر على النشاطات البيئية كافة في لبنان. وما إهمالها بما يتعلق بالمواصفات إلا دليل واضح على إلغاء الصلاحيات المنوطة بوزارة البيئة.

ـ أخيراً لسنا خارجين عن القانون أو متاجرين بصحة المجتمع، ما يدعمنا هو ثقتنا بأننا نلتزم بالقوانين والمواصفات العالمية، فليكن النقاش تحت سقف المواصفات الواضحة والعلمية وحينها يكرم المرء أو يُهان.

ـ إنّ الرفض السريع والتلقائي من بعض البيئيين والمسؤولين للمحرقة من دون حتى الاطلاع على مواصفاتها أو انتظار نتائج الانبعاثات، هو دليل واضح أنّ المطلوب اليوم هو الترويج أن لا حلّ آخر في لبنان إلا الحلول المطروحة سابقاً والتي تحوي الكثير من السمسرات. وفرض حلول على اللبنانيين فرضاً. وكأنّ المسؤولين مذعورين أنّ الناس يمكن أن تكتشف أنّ هذه المحرقة الأوروبية ستؤكد أنّ الكلام عن خطر المحارق لا علاقة له بالشأن البيئي بل مصالح البعض ممن امتهنوا السمسرة من النفايات».