دي ميستورا مبعوثاً دولياً إلى سورية خلفاً للإبراهيمي

أشارت مصادر دبلوماسية أمس إن نائب وزير الخارجية الإيطالي السابق ستيفان دي ميستورا سيخلف الاخضر الابراهيمي الذي استقال من مهماته كمبعوث للأمم المتحدة إلى سورية في أيار الماضي.

وأضافت المصادر أنه تم تأكيد هذا التعيين للدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي لكن الامم المتحدة لم تعلنه رسمياً بعد، اضافة الى أن دي ميستورا سيمثل الامم المتحدة وسيكون له مساعد.

ويحمل دي ميستورا البالغ 67 سنة من العمر والمولود في استوكهولم الجنسيتين الإيطالية والسويدية، وسبق له أن شغل مناصب عدة في الأمم المتحدة، بما فيها منصب المبعوث الخاص لها إلى كل من أفغانستان والعراق، إضافة إلى عمله كمدير مساعد لبرنامج الأغذية العالمي.

جاء ذلك في وقت قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن واقعة استخدام مسلحي «المعارضة السورية» لغاز السارين قلّصت حجج أولئك الذين يطالبون بتغيير النظام في سورية بالقوة.

وفي معرض تعليقه على أنباء استخدام فصائل من «المعارضة السورية» المسلحة لغاز السارين، أشار لافروف إلى أن «هذه الواقعة لا تحتاج إلى تعليق. هذا عمل اولئك الذين يرغبون في جمع مستمسكات من أجل تبرير خيار حل الأزمة السورية بالقوة. والآن لدى أولئك الذين يدافعون بتهور عن مهمة تغيير النظام تضاءلت الحجج، فيما ازدادت لدى أولئك الذين يطالبون بالوقف الفوري لسفك الدماء، والبدء في حوار وطني شامل».

وأوضح لافروف «لا يجب الآن أن تكون هناك أية أحاديث حول أن الحكومة السورية حصرياً مسؤولة عن كل ما يحصل، وأنها تحديداً من استعمل السلاح الكيماوي، على رغم أن العقل يملي بأن ذلك غير مفيد للحكومة بتاتاً حتى لو افترضنا أنها فكّرت في مثل هذا العمل غير المشروع».

من ناحيته، أكد غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي أن عملية إزالة الأسلحة الكيماوية في سورية انتهت مع التزام الحكومة السورية الكامل بكافة مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي، وقال: «نحن نعتقد بأن سورية أوفت في شكل كامل بمسؤولياتها وما بقي من أعمال عالقة ليست بتلك الأهمية في ما يتعلق بالهدف النهائي المتمثل بالتخلص الكامل من الأسلحة الكيماوية في سورية».

وأشار غاتيلوف إلى أنه وعلى رغم ذلك فإن دول الغرب لا تزال تحاول داخل مجلس الأمن الدولي إلقاء الشكوك في شأن سورية زاعمة أنها قد تكون أخفت بعض المواد السامة، وقال: «بالأمس فقط تم بحث هذه المسألة في المجلس استجابة لمحاولات الدول الغربية لإثارة اعتراضات تافهة أو إيجاد أي عيوب في العملية وقد أوضحنا تماماً في هذه الحالة بأن عملية نزع السلاح الكيماوي في سورية استكملت وأننا وضعنا نقطة في آخر السطر».

وتابع المسؤول الروسي: «إن مستوى التعاون الذي قدمته دمشق يستحق ثناء عالياً وتقديراً إيجابياً ولذلك ساكون مخطئاً في حال حاولت إيجاد أي شيء قد يلقي بظلاله على الموقف السوري».

وفي شأن آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية انها وقفت منذ البداية ضد مبادرة تقدمت بها استراليا والأردن ولوكسمبورغ في نهاية أيار الماضي لتبني قرار إضافي في مجلس الأمن حول سورية ينص على سماح مجلس الأمن بمرور مساعدات اغاثية الى سورية عبر الحدود مع دول الجوار أي تركيا والأردن والعراق من دون ان تخضع للرقابة والتفتيش لأن هذا يتعارض مع مبدأ سيادة الدول الذي أقرته الامم المتحدة.

وأكدت الخارجية أن «موسكو وقفت منذ البداية ضد هذه الخطوة وانطلقت من انه ينبغي في البداية ضمان التنفيذ السريع للقرارات السابقة التي تبناها المجلس في سورية مباشرة علماً ان المقدمات الضرورية لذلك متوافرة حيث تتعاون الحكومة السورية بصورة إيجابية مع الوكالات الانسانية الدولية بينما تلاحظ المشاكل الاساسية لوصول المساعدات الانسانية الى السكان المدنيين في مناطق تسيطر عليها المعارضة وقد ارتسم تقدم في هذا المجال نتيجة انتشار ممارسة المصالحات الوطنية». وأضاف بيان الوزارة «أن الوفد الروسي في مجلس الأمن وافق على المشاركة في النظر بمشروع القرار تجنباً لحدوث موجة جديدة من التوتر في المجلس وانطلاقاً من السعي للإسراع في وصول المساعدات الانسانية لسكان سورية المحتاجين إليها».

وأوضح البيان أنه يتواصل في مجلس الأمن حالياً العمل حول مشروع القرار المذكور ونحن نسعى لأن يكون موجهاً لتحقيق تحسين واقعي للموقف الانساني في سورية واسترشاداً منا بهذه المهمة اقترحنا نشر بعثة من مراقبي الامم المتحدة في المعابر الحدودية مع دول الجوار الاردن والعراق وتركيا للرقابة على الشحنات المتجهة الى سورية للتأكد من طابعها الانساني حصراً.

وأضاف أن «الحكومة السورية وافقت على الصيغة المذكورة لمرور الشحنات عبر الحدود شريطة ان تكون متطابقة مع المبادئ الاساسية للأمم المتحدة بخصوص المساعدة الانسانية العاجلة أي بالتنسيق مع السلطات السورية ولقد تمت صياغة مثل هذه الآلية في قرار مجلس الأمن الرقم 2139 المتخذ في 22 شباط من العام الجاري والذي كان مكرساً كذلك للوضع الانساني في سورية».

ولفت البيان الى أنه تم إيصال الموقف الروسي في شكل دقيق الى اصحاب مشروع القرار، اذ لا يمكن ان تكون فيه اي إجراءات ارغامية بما فيها اجراءات عقابية وبالقوة تحت البند السابع لميثاق الامم المتحدة وينطبق ذلك على وجه الخصوص على تطبيق عقوبات بصورة تلقائية على الحكومة السورية كما يجب ان تكون أي خطوات إضافية موضوع مناقشة في مجلس الأمن وينبغي اتخاذ القرارات على أساس وقائع يركن اليها.