حكيم التقى سفيرة اليونان واقترح تدابير لتنظيم العمالة السورية

طرح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم اقتراحات عملية وتدابير وإجراءات لتنظيم العمالة السورية في لبنان أبرزها: «وضع اطار قانوني للعمالة مثلاً استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دون إفادة العامل».

ورأى أنّ الشركات اللبنانية يجب ان تعي «الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكفّ عن لعب دور الواجهة».

ودعا حكيم إلى «عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لا يستوفون الشروط القانونية للعمل»، وإلى «عدم استقطاب اليد العاملة الأقل أجراً من دون الأخذ في الاعتبار عامل الكفاءة».

كما دعا إلى «فرض رقابة مشدّدة من وزارة المال وتطبيق الغرامات في حال المخالفة»، وإلى «تفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال».

وكان الوزير حكيم قد أثار موضوع العمالة السورية غير المنظمة التي باتت تهدّد بزيادة عدد العاطلين من العمل إلى 324 ألف عاطل في نهاية عام 2014 الحالي، وطالب بضرورة وضع الإطار القانوني المناسب لحلّ هذه القضية.

سفيرة اليونان

وكان وزير الاقتصاد استقبل سفيرة اليونان في لبنان كاترين بورا في زيارة بروتوكولية، جرى خلالها البحث في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتمّ الاتفاق على تبادل الزيارات على مستوى الخبراء لتحديد مواضيع لتطوير مجالات التعاون المشترك.

وشرح حكيم أهمية «الديبلوماسية الاقتصادية التي يرتكز عليها لبنان، والدور الذي يلعبه لبنان بين أميركا اللاتينية وأفريقيا، وكذلك الاستفادة من البرامج الأوروبية لتحسين العلاقات بين لبنان واليونان ضمن الإطار الأوروبي».

كما تمّ الاتفاق على تبادل الزيارات الرسمية في المستقبل القريب.