الخلافات السياسية تعلو فوق صوت متعاقدي «اللبنانية» ومجلس الوزراء يفشل مجدداً في ملف الجامعة ويختار الترحيل

لم تتوصّل جلسة مجلس الوزراء أمس، والتي وضعت ملفّ تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في طليعة بنود جدول أعمالها إلى أي جديد على صعيد ملفّ تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، سوى ترحيل الملفّ إلى الجلسة المقبلة كما كان متوقعاً، ولم يستجب المجتمعون في السراي لمناشدات الأساتذة بضرورة وضع خلافاتهم السياسية جانباً، وإيجاد حلّ لقضيتهم وإنقاذ الجامعة وطلابها ممّا قد لا تحمد عقباه مستقبلاً.

وإذ كان هناك اتفاق مبدئي على إقرار ملفّ التفرغ، بقي ملفّ العمداء عالقاً وسط خلافات لا توحي بأنّ التوافق عليه أمر سهل.

وقد ترأس رئيس مجلس الوزراء الرئيس تمام سلام جلسة لمجلس الوزراء عند العاشرة والنصف من صباح أمس في السراي الحكومية، في حضور الوزراء الذين غاب منهم وزير الخارجية جبران باسيل بداعي السفر.

وإثر انتهاء الجلسة التي دامت قرابة ستّ ساعات، لفت وزير الإعلام رمزي جريج إلى أنّ الجلسة استهلت بـ»توقيع عدد من المراسيم التي اقترنت بموافقة مجلس الوزراء في جلسات سابقة وذلك وفقاً لآلية التوقيع المعتمدة، وقد نوّه الرئيس بالجهد الذي بذله الأمين العام لمجلس الوزراء ومعاونوه في تطبيق هذه الآلية. ثم تحدّث الرئيس سلام مشدّداً على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية باعتبار أنّ عمل المؤسسات الدستورية لم يكن ليمارس في شكل صحيح وأن يستقيم إلا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية». وأضاف: «توقف مجلس الوزراء عند العدوان الذي يرتكبه العدو «الإسرائيلي» في حقّ الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، معرباً عن شجبه واستنكاره لهذه المجزرة المستمرة بحقّ الأبرياء العزّل من رجال ونساء وأطفال، وأكد مجلس الوزراء تضامن لبنان حكومة وشعباً مع أبناء الشعب الفلسطيني في محنتهم ومسيرتهم النضالية في سبيل استعادة حقوقهم المشروعة، كما دعا مجلس الوزراء الجامعة العربية إلى التحرك لمؤازرة إخواننا الفلسطينيين في محنتهم وحضّ الأسرة الدولية للتدخل الفوري لوقف آلة القتل «الإسرائيلية»، ثم انتقل المجلس إلى البحث في المواضيع الواردة على جدول الأعمال أو المطروحة خلال الجلسة واتخذ بصددها القرارات المناسبة».

ولفت جريج إلى أنّ مجلس الوزراء وافق «على طلب وزارة المال بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنتها لعام 2014 لزوم المديرية العامة للشؤون العقارية، كما وافق على طلب وزارة شؤون التنمية الإدارية تفويض هيئة أوجيرو لاستضافة مركز معلومات رديف لبوابة الحكومة الإلكترونية، وعلى اتفاقية هبة بين مفوضية المجموعة الأوروبية خاصة بتمويل مشروع دعم قطاع الأمن في لبنان من أجل تعزيز الاستقرار واللحمة الوطنية، وعلى مشروع قانون بزيادة مساهمة لبنان في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء، وعلى تكليف وزارة الطاقة والمياه إعداد جدولة لمعالجة مشكلة فياضانات الأنهر والسيول وعرضها على مجلس الوزراء.

وسيستكمل البحث في سائر بنود جدول الأعمال في الجلسة المقبلة، التي ستعقد مبدئياً يوم الخميس المقبل».

ورداً على سؤال عن ملفّ الجامعة اللبنانية أجاب: «إنّ هذا الموضوع أخذ حيزاً من النقاش، رغم أنّ هناك توافقاً حول الكثير من البنود المتعلقة به، وتمّ التوافق على تأجيله إلى الجلسة المقبلة». وفي ما يخصّ ملف رواتب الموظفين قال: «لقد أبدى وزير المال وجهة نظره، وقال إنه يحتاج إلى سند قانوني يقرّ في مجلس النواب، وتمّت مناقشة الموضوع ولم يتخذ أي قرار في صدده».

بوصعب: الخلاف يكمن في ملفّ العمادة

وتزامناً مع انعقاد الجلسة، واصل الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية تحركهم، ونفذوا اعتصاماً قبل ظهر أمس في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.

وحضر وزير التربية الياس بو صعب أثناء الاعتصام، وأطلع الأساتذة على مشروع المرسوم الذي رفعه إلى مجلس الوزراء والمتعلق بتفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية وعددهم، مؤكداً «أن لا مشكلة في الملفّ ولكن الخلاف يكمن في ملف العمادة»، مشيراً إلى «ربط بعض الأطراف السياسية الملف بالخلافات السياسية وإقرار ملفّ التفرغ والعمادة في شكل متوازن».

وتحدثت ميرفت بلوط باسم الأساتذة المتعاقدين شارحة للأساتذة مشروع المرسوم الذي سيعرضه بو صعب على مجلس الوزراء، معتبرة «أنه مشروع متكامل»، متمنية على «حكومة المصلحة الوطنية تحقيق مطلبهم وعدم ربطه بملف العمادة»، محذّرة من أنّ «الجامعة اللبنانية مهدّدة بالإنهيار والإقفال في حال عدم تنفيذ القرار».

وأكدت بلوط «استمرار مقاطعة تصحيح الامتحانات في حال عدم إقرار التفرغ وتصعيد التحركات».

وأيّد عميد كلية العلوم الدكتور حسن عز الدين «ما طرحته بلوط وحاجة الجامعة إلى الأساتذة المتفرغين».

كما تحدث عدد من الأساتذة مناشدين القوى السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء عدم عرقلة التفرغ وربطه بالعمادة»، داعين الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها في حال عدم إقرار المشروع».

وقد قام الأساتذة المتعاقدون بقطع الطريق في ساحة رياض الصلح، بعد ورود معلومات عن عرقلة في ملف إقرار التفرغ في مجلس الوزراء، مهدّدين بالبقاء في الشارع.

وتمنى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين في كلمة ألقاها أمام المعتصمين في رياض الصلح «أن تكون نتيجة ملف التفرغ إيجايبة»، مشيراً إلى «أنّ هذا الملف أخذ وقتاً طويلاً ويؤجل من سنة إلى سنة وله أثر خطير على الجامعة»، وقال: «إننا لا نريد سوى مصلحة الجامعة والالتزام بالقانون». وأضاف: «إننا هنا للدفاع عن تطبيق قانون تنظيم الجامعة، وإنّ مطالب الجامعة قديمة يجب أن تبت جميعها». وقال: «لسنا قطاع طرق، لكنّ الظروف فرضت علينا النزول إلى الشارع والتعبير عن رأينا ضمن القانون». وأضاف: «أعيدوا للجامعة استقلاليتها كمؤسسة عامة ضمن القانون بعيداً من المحاصصة».