صحافة عبريّة

دعاء وزير البناء في الحكومة «الإسرائيلية» يوءاف غالانت، إلى الحكم بعقوبات شديدة على الفتى الفلسطيني مراد دعيس 16 عاماً الذي تتهمه السلطات «الإسرائيلية» بتنفيذ عملية «عتنئيل» وقتل مستوطنة قبل يومين، وطرد عائلته إلى سورية.

وقال غالانت عبر «الإذاعة الإسرائيلية العامة»، صباح أمس الثلاثاء، انه يجب محاسبة عائلة دعيس حتى يكون ذلك رادعاً للفلسطينيين.

شتاينتز زار أبو ظبي سرّاً

كشفت «القناة العبرية الثانية» أنّ وزير الطاقة «الإسرائيلي» يوفال شتاينتز زار أبو ظبي سرّاً تحت حراسة أمنية مشدّدة. وأجرى الوزير سلسلة لقاءات مع جهات مسؤولة وفاعلة في أبو ظبي لبحث المصالح المشتركة بين البلدين والقضايا التي تهمهما.

ووفقاً لمصدر القناة، فإن أبو ظبي مثل الدول العربية «المعتدلة» الأخرى التي تريد أن تبقى على مصالح جيدة مع «إسرائيل»، ولها مصالح مشتركة مع «إسرائيل» ضدّ إيران وتنظيم «داعش»، وأن «إسرائيل» تريد أن تتعاون مع تلك الدول وترغب بفتح مكاتب تمثيلية لها فيها.

وأشارت القناة إلى أن شتاينتز شارك في مؤتمر الطاقة الذي عقد في الامارات، مشيرةً إلى أن مكتب الوزير رفض التعليق على التفاصيل.

نتنياهو يحرّض ضدّ المدارس الفلسطينية

عرض رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو على وزيرتَي خارجية رواندا والهند خلال اجتماع عقده مع كل منهما في القدس، شريط فيديو لما زعم أنه «مظاهر التحريض والكراهية» في المدارس الفلسطينية.

وادّعى نتنياهو وفق ما نقلت عنه «الإذاعة الإسرائيلية العامة»، إن هذه المظاهر هي التي تتسبب في عمليات قتل فظيعة مثل عملية قتل مستوطنة طعناً في جنوب الخليل منذ يومين وإصابة مستوطنة قرب بيت لحم.

ودعا نتنياهو الجميع بما في ذلك كتل المعارضة ووسائل الإعلام إلى عدم الاكتفاء بشجب مثل هذه العمليات، إنما شجب مظاهر التحريض واسعة النطاق.

الملك السعودي يستعرض العضلات في المنطقة

كتب إيلي فودة في صحيفة «هاآرتس» العبرية: اعتُبر إعدام رجل الدين الشيعي الإيران ي في السعودية، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في أعقاب الاعتداء على السفارة في طهران، تعبيراً عن السياسة الخارجية السعودية الجديدة، الأكثر عدوانية من أي وقت مضى، والتي بدأت مع صعود الملك الجديد سلمان إلى الحكم في كانون الثاني 2015. ولكن في حقيقة الامر، فإن الجديد الانتقال من الدبلوماسية الساعية إلى الاجماع في العالم العربي وفي الشرق الأوسط إلى سياسة صِدام مع الخصوم السياسيين والايديولوجيين، ليس جديداً. فبدايته جاءت فور نشوب «الربيع العربي» في كانون الثاني 2011.

لقد مالت السياسة الخارجية السعودية التقليدية إلى الاعتماد على قوة عظمى غربية ـ بريطانيا في البداية، والولايات المتحدة بعد ذلك ـ لتلبية الاحتياجات الامنية النابعة من الحدود الطويلة والسائبة، والتي تخلق مصاعب في الدفاع عن حقول النفط. وبالتوازي سعت السعودية إلى الحفاظ على استقرار إقليمي منعاً للهزّات في سوق النفط. ولهذا الغرض عملت المملكة أساساً بوسائل دبلوماسية ومالية.

هذا هو السبب الذي جعل المملكة تبادر مرتين لخطة سلام لحل النزاع «الإسرائيلي» ـ العربي مبادرة فهد في 1981، ومبادرة عبد الله في 2002، التي أصبحت مبادرة السلام العربية ، رغم أن النزاع بعيد عن حدودها. لقد سمحت قدرات السعودية الاقتصادية بعد الانفجار النفطي في السبعينات بأن تتحدّى الهيمنة في العالم العربي، لا سيما في أعقاب الفراغ الذي نشأ مع طرد مصر من الجامعة العربية بعد اتفاق السلام مع «إسرائيل» في 1979.

غير أن الاجتياح الاميركي للعراق في 2003، و«الربيع العربي» إلى تغيير في السياسة. فمن جهة، صعود الشيعة إلى الحكم في العراق ـ وهي طائفة لا تعتبر شرعية في نظر الطائفة السُنّية الوهابية الحاكمة في الرياض ـ والحرب الدينية بين السنّة والشيعة فيها، ما أدى إلى نشوء تنظيمات سنّية متطرفة كـ«داعش»، تتعدّى الدولة السعودية التي تحكمها الشريعة الاسلامية. ومن جهة أخرى، هدّدت ثورة «الربيع العربي» في الدول العربية المجاورة شرعية الاسرة المالكة السعودية. وردّاً على ذلك، لم تسكب فقط أموال كثيرة لشراء تأييد السكان المحليين للسلالة السعودية، بل أن الثورة الصغيرة في جزيرة البحرين المجاورة ـ التي عرّضت للخطر هناك حكم الأقلية السنّية ـ أدّت إلى تدخل عسكري سعودي في صورة منظمة دول الخليج.

لقد كانت هذه المرة الاولى منذ التدخل في اليمن في الستينات، التي تعمل فيها قوة سعودية خارج الحدود. فالتدخل في البحرين، تحت حكم عبد الله مثل بداية التدخل السعودي في الساحة العربية: ففي الساحات الدامية الثلاثة الاخرى، ليبيا، سورية واليمن وجدت المملكة نفسها في حالة تدخل سياسي وعسكري.

في الساحة السورية بدأت السعودية تسلح قوات المعارضة للأسد، انطلاقاً من الرغبة في إضعاف إيران ، التي تعتبر تهديداً ايديولوجيا بسبب نشر الشيعية وعسكرياً استراتيجياً ـ وفرعها الشيعي حزب الله. ولكن التدخل السعودي الاكثر بروزاً هو في اليمن. فقاعدة، ترى السعودية في شبه الجزيرة العربية مجال نفوذها، وهي تسعى إلى مكانة السيطرة أو الهيمنة في هذه المنطقة. ومع ذلك، تحدت عدة جهات في ساحة الخليج بطرق مختلفة السيطرة السعودية. فمثلاً، اقامة شبكة «الجزيرة» من جانب قطر، ونشاط الحوثيين ـ من أبناء الزيدية الشيعية المدعومة من إيران في اليمن ـ اعتبر في الرياض كتدخل فظّ في شؤون شبه الجزيرة.

بمفاهيم عدّة، حلت إيران 2015 محل مصر 1962، التي ساعدت النظام الجمهور في اليمن ضد النظام الملكي، المدعوم من السعودية. أما الآن، فقد شعرت القيادة السعودية بأنها ملزمة بأن تبادر إلى خطوة عسكرية كي تعيد النظام السابق لعبد ربه منصور هادي إلى سابق عهده. ولكن ما الهدف المركزي للتدخل السعودي النشط؟ يخيّل أن الدافع الاساس ليس الرغبة في تحقيق هيمنة اقليمية بل اعادة النظام الاقليمي إلى سابق عهده قدر الامكان.

وبتعبير آخر، فإن الهدف حماية مصالح السعودية في شبه الجزيرة العربية وفي المنطقة والحفاظ عليها، لا توسيعها. وهكذا، فإن المملكة تبث للولايات المتحدة أيضاً ـ وخلافاً لصورتها حتى الآن ـ أنها ليست «نمراً من ورق»، بل لديها قدرات تسمح لها بأن تكون مثابة شرطيّ الخليج، مثل الدور الذي أدّته إيران في السبعينات خلال حكم الشاه.