مالكو الأبنية المؤجرة يدعون النواب إلى عدم توقيع مراجعة الطعن بالقانون

دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة النواب إلى «الوقوف سدّاً منيعاً في وجه المخطّط الذي تعمل على تنفيذه مجموعة من الأغنياء والميسورين لتأميم الأملاك والسطو عليها وتأمين الإقامة المجانية في بيوت المالكين»، مستنكرة: «الضغوط الهائلة التي يمارسها أصحاب الرساميل والنفوذ عليهم لدفعهم إلى توقيع مراجعة الطعن بقانون الإيجارات».

وذكّرت النقابة النواب بأنّ «واجبهم التشريعي يفرض عليهم إنقاذ المالكين القدامى من حالة اليأس التي بلغوها، والتي ستدفعهم حتماً إلى الدخول في نزاعات قوية مع المستأجرين لاسترجاع أملاكهم المهدورة منذ 40 عاماً وأكثر».

كما حذّرت من «خطر انهيار المباني»، مذكرة بأنّ «عدد المباني المهددة بالانهيار يتخطى الـ16 ألف مبنى بحسب بيان شبكة سلامة المباني، والمالك غير قادر على الترميم في ظلّ الإقامة المجانية للمستأجرين بالملك، ونحمّلهم كامل المسؤولية في هذه القضية في حال الطعن بالقانون الجديد للإيجارات، وترك المالك عاجزاً عن الترميم».