«اللقاء الوطني»: لا حلّ لأزمة النظام إلّا بقانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة

ورأى «اللقاء الوطني» أنّ انتخاب الرئيس في المرحلة الراهنة لم تكتمل ظروفه السياسية بعد، لافتاً إلى أنّ لبنان يعيش أزمة نظام سياسي لا يمكن معالجة مشكلاته إلّا من خلال حلول متكاملة أولها الاتفاق على قانون انتخابي يعتمد النسبية الكاملة في إطار لبنان دائرة إنتخابية واحدة.

عقد اللقاء اجتماعه الدوري، برئاسة رئيس «رابطة الشغيلة» النائب السابق زاهر الخطيب، ناقش خلاله جدول أعماله وتوقف أمام التطورات والمستجدات المحلية والعربية، وأصدر في نهاية الاجتماع بياناً جاء فيه:

«لم يتفاجأ اللقاء بترشيح سمير جعجع للعماد ميشال عون، وهي خطوة جرى التحضير لها منذ فترة شملت أطرافاً عديدة من كلا التحالفين 8 و 14 آذار. ويرى اللقاء أنّ انتخاب الرئيس في المرحلة الراهنة لم تكتمل ظروفه السياسية بعد، فلبنان يعيش أزمة نظام سياسي لا يمكن معالجة مشكلاته إلّا من خلال حلول متكاملة أوّلها الاتفاق على قانون انتخابي يحقّق صحّة وعدالة التمثيل يعتمد النسبية الكاملة في إطار لبنان دائرة إنتخابية واحدة، وهذا القانون هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي في لبنان وما عداه يُعتبر إضاعة للوقت ومحاولة حماية النظام السياسي الذي لا يولِّد لنا إلّا أزمات متتالية ويضع البلاد عند كل أزمة سياسية على حافّة الانفجار».

ورأى «أنّ ما جاء في إعلان دعم ترشيح العماد عون يحمل بعض البنود الإيجابية التي تحتاج إلى ترجمة عملية، ومنها العداء للكيان الصهيوني الغاصب، ينقصها تبنّي استراتيجية دفاعية ويتضمّن بنوداً أخرى مبهمة، خصوصاً لناحية عدم اختيار شكل قانون الانتخاب الذي يحقّق عدالة التمثيل السياسي في لبنان وعدم الالتزام بما نصّ عليه اتفاق الطائف لناحية العلاقات المميزة مع الشقيقة سورية إلّا إذا كان الهدف الانتقائية في اختيار البنود التي تناسب البعض على المستوى السياسي من اتفاق الطائف، خصوصاً لناحية اعتبار «إسرائيل» عدواً.

كما لا يقرّ «اللقاء» باعتماد حل القضية الفلسطينية كما ورد في البنود العشرة وفق قاعدة الأرض مقابل السلام، وإنّما يعتبر أن لا حل للقضية الفلسطينية إلّا بتحرير فلسطين التاريخية، وإعادة كل الحقوق إلى أصحابها، وعودة جميع اللّاجئين إلى وطنهم».

ودعا «اللقاء» إلى «تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف وعدم الاكتفاء بتطبيق البنود المؤقتة الذي ينقل لبنان من حالة الصراعات الطائفية والمذهبية إلى دولة المؤسسات».

وختم:» وإذا أردنا أن نحكم على اتفاق الطائف يجب أن يُطبَّق هذا الاتفاق بالكامل بكافة بنوده، وليس بانتقائية تناسب الطبقة السياسية واستمرار هيمنتها على السلطة».