كوريا الجنوبية تدعو لمحادثات خماسية بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي
دعت رئيسة كوريا الجنوبية، باك جون هاي، أمس، إلى محادثات بين خمس دول – ليس بينها كوريا الشمالية – لمناقشة برنامج بيونغ يانغ النووي، إلى جانب «المحادثات السداسية الأطراف» المتعثرة منذ وقت طويل والتي تضم جارتها الشمالية.
وجاءت تعليقات باك، وسط مساع دبلوماسية تشمل واشنطن وبكين مع سعي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بعد تجربتها النووية الرابعة التي أجرتها في السادس من كانون الثاني الحالي.
وقالت رئيسة كوريا الجنوبية أيضاً إن دور الصين ضروري لتبني عقوبات قوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأضافت قائلة: «أتوقع أن تتخذ الصين إجراء فعالاً يمكن أن يجعل كوريا الشمالية تدرك أن تطوير أسلحة نووية غير مجد، وأن تنضم إلى المجتمع الدولي مثل إيران».
وأضافت: «يجب على الأطراف المعنية -رغم أن هذا ليس أمراً سهلاً- أن تجد مقاربات متعددة ومبتكرة مثل محاولة إجراء محادثات خماسية الأطراف تستثني كوريا الشمالية»، مشيرة إلى أن دور الصين ضروري لتبني عقوبات قوية في مجلس الأمن مجددة دعواتها لبكين للتحرك.
وتدعو الصين الحليف الرئيسي لبيونغ يانغ إلى استئناف ما يعرف بالمحادثات السداسية الأطراف التي تشمل الكوريتين والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا، بهدف كبح الطموحات النووية لكوريا الشمالية.
وفشلت محاولات عديدة لاستئناف المحادثات السداسية منذ أن انهارت المفاوضات في أعقاب الجولة السابقة في 2008.
وفي سياق متصل، قال محقق في الأمم المتحدة أمس إن على العالم أن يساند إجراء محاكمة جنائية لقادة كوريا الشمالية مع غياب أي تحسن في سجل حقوق الانسان في البلاد بعد عامين على صدور تقرير مفصل من المنظمة الدولية عن ارتكاب فظائع على غرار ما كان يحدث في ألمانيا وقت الحكم النازي.
وقال مرزوقي داروسمان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية: «بالإضافة إلى استمرار الضغوط السياسية لحثّ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان فلا بد من السعي الآن لإلقاء المسؤولية الجنائية على قيادة كوريا الشمالية».
جاء ذلك في وقت قالت بيونغ يانغ إنها اعتقلت طالباً جامعياً أميركياً لارتكابه «عملاً عدائياً» ضد البلاد وتحقق معه.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن هذا الشخص دخل البلاد للسياحة «وتم ضبطه وهو يرتكب عملاً عدائياً ضد الدولة» قالت إن «الحكومة الأميركية قبلت به وأسهمت فيه».