أساتذة «اللبنانية»: المحاصصة تنسف دور الجامعة

أكد أساتذة الجامعة اللبنانية أنّ الجامعة هي لكلّ اللبنانيين «وقد سعت وتسعى لتأصيل القيم الإنسانية والاجتماعية، وإنّ دورها أكثر من أكاديمي»، وأشاروا إلى أنّ «القرار 42 الصادر بتاريخ 29/3/1997 أعاق مسيرة الجامعة التي خرّجت مئات الآلاف وحرمها الكثير من الكفاءات والقدرات على مدى أعوام طوال».

وفي بيان صدر عن العمداء والمديرين وممثلين عن الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين في الجامعة، أكد الأساتذة أنّ الجامعة «تعمل على نبذ التعصب والخلاف داخل حرمها وتسعى إلى التكامل والانصهار الوطني الذي يساهم في مسيرة بناء الوطن»، معتبرين أنّ سياسة المحاصصة التي تعتمد إزاء الجامعة من قبل السياسيين ينسف دورها ويجعلها محطة تجاذبات، ويمعن في سلبها استقلاليتها، الأمر الذي يناقض القانون 66».

وأضاف البيان: «نظراً الى ما آلت إليه الأوضاع في مجلس الوزراء وما رافق جلساته من تجاذبات سياسية حادة تجاه الجامعة اللبنانية، عقد اجتماع في الإدارة المركزية للجامعة ضمّ العمداء والمديرين وممثلين عن الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين، وتمّ التأكيد على أنّ الحرص على مستقبل الطلاب في الجامعة اللبنانية هو مسؤولية وطنية شاملة».

وقرّر المجتمعون، حسب البيان، «تحميل الحكومة اللبنانية والمسؤولين السياسيين مسؤولية الأوضاع المترديه التي آلت إليه في الجامعة»، كما اعتبروا أنّ «القرار 42/97 هو قرار في غير محله وغير قانوني، وأكدوا أنّ «العميد المكلف يمارس صلاحيات العميد الأصيل، وحيث أنّ قرار التفريغ يعود أصلاً إلى الجامعة، فإنّ إبقاءه في مجلس الوزراء ألحق وسيلحق المزيد من الضرر في أكبر صرح علمي وثقافي».

كما تقرّر خلال الاجتماع «الاعتصام أمام مقرّ مجلس الوزراء من قبل أهل الجامعة بتاريخ انعقاد الجلسة القادمة، وإقامة اعتصامات في المجمع الجامعي – الحدث والفروع كافة».