«القومي»: الحوار لا يمكن أن يكون إلا سورياً صرفاً تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية ويحفظ موقع سورية ودورها المقاوم ويؤكد الاستمرار في الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه
أعلن المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، موقفه وتصوّره للمرحلة السياسية، وذلك في مؤتمر صحافي عقد لهذه الغاية في مكتب «القومي» في دمشق.
تلا نصّ المؤتمر الصحافي عضو المجلس الأعلى ـ رئيس اللجنة السياسية في المكتب السياسي د. صفوان سلمان، محاطاً برئيس المكتب السياسي د. نذير العظمة، وعضوي المكتب العميد بشار اليازجي وطارق الأحمد، وبحضور منفذ عام دمشق العميد عبدالله راشد وعدد من المسؤولين.
كما حضر المؤتمر الصحافي، عضوا مجلس الشعب السوري النائبان د. خليل مشهدية وفيصل عزوز، مستشار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية نور علي، المستشار السياسي لسفارة روسيا الاتحادية تيجران، المستشار في رئاسة الحكومة السورية عبد القادر عزوز، المستشار في وزارة الإعلام السورية علي الأحمد، أمين عام الحزب الشيوعي السوري الموحد حنين نمر، رئيس حزب الشعب نواف الملحم، أمين عام حزب التضامن د. سليم الخراط، الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل سورية علمانية والناطق باسم هيئة العمل الوطني اليان مسعد، وفد من قيادة حزب الطليعة الديمقراطي برئاسة عضو المكتب السياسي حسين يوسف، عضو قيادة الحزب الديمقراطي السوري فراس نديم، عضو هيئة إدارة جمعية سورية المدنية عمار يارد، الباحث الاستراتيجي العميد د. تركي حسن، الفنان رفيق سبيعي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام السورية والعربية والأجنبية.
نص المؤتمر الصحافي
وفي ما يلي نص المؤتمر الصحافي الذي تلاه رئيس اللجنة السياسية د. صفوان سلمان:
تشهد سورية صراعاً مصيرياً تواجه في خضمّه حرباً إرهابية شاملة تستهدف وجودها ووحدة أراضيها وشعبها وهويتها.
إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يتنكّب مسؤولياته وواجباته القومية تجاه هذا الصراع منتصراً لمصلحة سورية العليا، مستنداً إلى دوره النهضوي العريق المستمرّ منذ ثلاثينات القرن الماضي، فإنما يرتكز إلى حضوره الشعبي والسياسي، العابر للطوائف والمذاهب والمناطق بما يشكله من مشروع قومي إصلاحي وحداثي، يؤمن بوحدة المجتمع والدولة.
وبناء على ذلك يقدّم الحزب هذه الرؤية السياسية في مرحلة يتطلع فيها السوريون إلى الخروج من حالة الحرب منتصرين على الإرهاب ومنخرطين في عملية سياسية تؤمّن نهوض سورية باتجاه دولة قوية، سيدة على أرضها، حرّة في قرارها وقادرة على القيام بدورها الريادي تجاه محيطها والعالم كما كانت دوماً عبر التاريخ.
أولاً- في الثوابت:
1 ـ وحدة الدولة السورية.
2 ـ سورية دولة مدنية تقوم على فصل الدين عن الدولة.
3 ـ الحفاظ على مؤسسات الدولة، خاصة الجيش والقوات المسلحة الرسمية، والحفاظ على العقيدة القتالية لهذه القوى.
4 ـ الحفاظ على موقع سورية المقاوم ودورها الأساسي في مقاومة الاحتلال «الإسرائيلي» وسياسات الهيمنة.
5 ـ العمل بكلّ الوسائل الممكنة سياسياً وعسكرياً لاسترجاع جميع الأراضي السورية المحتلة.
ثانياً- في التسوية السياسية السورية المرتقبة
1 ـ إنّ العملية السياسية المنشودة لا يمكن أن تكون إلا عملية سورية صرفة، تتمّ عبر حوار سوري ـ سوري تشارك فيه جميع القوى السياسية والاجتماعية والنقابية وقوى المعارضة والحكومة لا يشمل مفهوم المعارضة أيّ قوة تمارس الإرهاب ضدّ الدولة والمجتمع .
2 ـ إنّ محاربة الإرهاب لا بدّ أن تتواصل دون توقف حتى القضاء عليه بمساعدة الأصدقاء والحلفاء الحقيقيين.
3 ـ دعوة الأطراف السورية المشاركة في الحوار المرتقب إلى الالتزام بمطالبة الجهات الدولية المعنية برفع العقوبات الاقتصادية عن سورية بالتزامن مع بدء الحوار.
4 ـ الدعوة إلى إنشاء جبهة شعبية لمحاربة الإرهاب وذلك عبر إنشاء مجتمع مواجهة يكون فيه كلّ مواطن خفيراً.
5 ـ الدعوة إلى مناهضة ومحاربة الفكر الإرهابي والتكفيري عبر توعية فكرية وثقافية تحصّن المجتمع ضدّ التعصّب والتطرّف.
6 ـ العمل على بناء المجتمع الواحد والموحد عبر إعادة تعزيز التواصل وبناء الثقة بين كافة شرائح المجتمع مع بعضه البعض ومع الدولة، وتعزيز قنوات الحوار السوري – السوري.
7 ـ وضع خطة لإعادة إعمار سورية عبر إنشاء صندوق وطني سوري لإعادة الإعمار، ومطالبة الجهات الدولية المعنية بفرض تعويضات على الدول التي موّلت وشاركت في الحرب ضدّ الدولة والشعب السوري، على أن تتناسب التعويضات مع ما ترتب على الدولة السورية من خسائر مادية بشرية واقتصادية ضمن هذه الأزمة.
8 ـ العمل على إعادة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم في أسرع وقت ممكن.
9 ـ إطلاق ورشة عمل إصلاحية من خلال الحوار لتعزيز مشروع الدولة وتحديثه عبر إجراء تعديلات في الدستور والقوانين وأبرزها:
أ ـ قانون الأحزاب وبما ينسجم مع التوجهات القومية وبما يعزز الحياة السياسية خارج كلّ اعتبار عرقي، مذهبي أو طائفي.
ب ـ قانون اختياري للأحوال الشخصية والزواج المدني.
ج ـ قانون انتخابات تشريعية يعزز الانصهار الوطني والتمثيل الصحيح للقوى السياسية والشعبية.
د ـ اعتماد اللامركزية الإدارية لتعزيز الإنماء المستدام والمتوازن في كلّ المحافظات السورية مع الحفاظ على مركزية الدولة.
هـ ـ الدعوة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني القائم على الإنتاج من خلال دعم المنتجين وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتقنية العالية.
و ـ العمل على إعادة النظر بالمناهج التربوية بما يخدم وحدة المجتمع وبناء الشخصية السورية.
ز ـ العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص بين المواطنين ومحاربة الاحتكار والمحاصصة والمحسوبيات وكلّ مظاهر وأسباب الفساد، واعتماد الشفافية والنزاهة في كافة المجالات وتعزيز مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء.
10- العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كلّ القوى السياسية تكون مهمّتها الرئيسة التحضير للانتخابات التشريعية.
11 الدعوة لإنشاء مجلس تعاون مشرقي يشكل إطاراً رسمياً تشارك فيه دول المشرق للتعاون الاقتصادي والأمني عبر إنشاء مناطق للتجارة الحرة بينها، وعبر التنسيق والتعاون لمحاربة الإرهاب والتطرف بما فيه الإرهاب «الاسرائيلي» الذي يهدّد المنطقة وشعوبها بشكل دائم وخاصة شعبنا في فلسطين.
بعد ذلك أجاب سلمان وعضو المكتب السياسي طارق الأحمد على أسئلة الصحافيين، وكانت مداخلات لعدد من الشخصيات الحاضرة، السادة: حنين نمر، د. خليل مشهدية، اليان مسعد، علي الأحمد، العميد تركي حسن والفنان رفيق سبيعي.