جمعية المصارف: الدين العام 70.4 مليار دولار في تشرين الثاني وارتفاع التسليفات للقطاع العام إلى 57195 مليار ليرة
أظهرت نتائج مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي في تشرين الثاني 2015 تبايناً عما كانت عليه في الشهر الذي سبق، وارتفع الدين العام في الشهر المذكور حيث جرى إصدار سندات يوروبوندز بما يوازي 1.6 مليار دولار منها استبدال اختياري بقيمة 318 مليون دولار لسندات تستحق في كانون الثاني 2016 وبقيت معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة مستقرة في تشرين الثاني 2015، في حين سجلت معدلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً وذلك مقارنة بالشهر الذي سبق.
أمّا ميزان المدفوعات فسجّل عجزاً إضافياً في تشرين الثاني 2015 بلغ 816 مليون دولار ليصبح العجز التراكمي في حدود 3 مليارات في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، في مقابل عجز أدنى بلغت قيمته نحو 1.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2014. أمّا القطاع المصرفي فعرف نمواً جيداً نسبياً في ميزانيته في تشرين الثاني 2015، إلا أن معدل الزيادة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 4.3 في المئة تباطأ قليلاً قياساً على ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام 2014 4.5 في المئة كما هي الحال بالنسبة إلى الودائع الاجمالية التي تباطأ نموها بشكل أوضح إلى 3.7 في المئة، في مقابل 4.8 في المئة، والتسليفات للقطاع الخاص إلى 4.6 في المئة في مقابل 6.6 في المئة في الفترتين المذكورتين.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في تشرين الثاني 2015، وهنا أبرز ما ورد فيه:
الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة: في تشرين الثاني 2015 تراجعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة إلى ما يعادل 5494 مليون دولار في مقابل 6252 مليوناً في الشهر الذي سبق، و5782 مليون دولار في تشرين الثاني 2014.
حركة الاستيراد: وارتفعت قيمة الواردات السلعية إلى 1539 مليون دولار في مقابل 1467 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1393 مليون دولار في تشرين الثاني 2014، لتكون الواردات السلعية تراجعت بنسبة 13.9 في المئة في الاشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبق في حين تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 1.0 في المئة فقط.
حركة التصدير: وتراجعت قيمة الصادرات السلعية إلى 222 مليون دولار في مقابل 261 مليوناً في الشهر الذي سبق، و253 مليون دولار في تشرين الثاني 2014. وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 10.8 في المئة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014.
المالية العامة
في أيلول 2015، بلغ العجز العام الاجمالي 934 مليار ليرة في مقابل عجز أدنى بقيمة 198 ملياراً في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 851 مليار ليرة في أيلول 2014 . وتبيّن أرقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر التسعة الأولى من العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الإجمالية المقبوضة من 11924 مليار ليرة إلى 10897 ملياراً أي بمقدار 1027 مليار ليرة وبنسبة 8.6 في المئة. فانخفضت مقبوضات الخزينة -789 مليار ليرة متأثرة إلى حدّ كبير بانخفاض عمليات القبض من البلديات، وكذلك الإيرادات غير الضريبية -122 مليار ليرة نتيجة انخفاض إيرادات الاتصالات والإيرادات الضريبية -116 مليار ليرة متأثرة بتراجع إيرادات الضريبة على القيمة المضافة. تجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من كانون الثاني 2015 تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من وزارة الاتصالات إلى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً أنه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدّرة من وزارة الاتصالات أو وزارة المال.
– انخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى من 15273 مليار ليرة إلى 14829 ملياراً أي بقيمة 444 مليار ليرة وبنسبة 2.9 في المئة. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الأولية من خارج خدمة الدين العام بقيمة 733 مليار ليرة وبنسبة 6.9 في المئة أي من 10617 مليار ليرة إلى 9884 ملياراً. علماً أنّ التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 909 مليارات ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط.
– بذلك يكون العجز العام ارتفع من 3349 مليار ليرة في الاشهر التسعة الأولى من العام 2014، إلى 3932 ملياراً في الاشهر التسعة الأولى من العام 2015. وارتفعت نسبته من 21.9 في المئة من مجموع المدفوعات إلى 26.5 في المئة في الفترتين المذكورتين.
وحقق الرصيد الأوّلي فائضاً بقيمة 1013 مليار ليرة في الاشهر التسعة الأولى من العام 2015، في مقابل فائض أعلى قدره 1307 مليارات في الفترة ذاتها من العام 2014.
الدين العام: في نهاية تشرين الثاني 2015، بلغ الدين العام الإجمالي 106181 مليار ليرة ما يوازي 70.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 2.0 في المئة قياساً على نهاية الشهر الذي سبق، أمّا قياسا على نهاية العام 2014 فيكون الدين العام الاجمالي ازداد 5825 مليار ليرة نتيجة ارتفاع الدين المحرّر بالليرة اللبنانية بقيمة 3547 ملياراً، وارتفاع الدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 2278 ملياراً 1511 مليون دولار . يذكر أنّ الدين الإجمالي كان ارتفع بقيمة 4743 مليار ليرة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2014.
وبلغ الدين العام الصافي المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 91873 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2015، مرتفعاً بنسبة 6.3 في المئة قياساً على نهاية العام 2014.
القطاع المصرفي
في نهاية تشرين الثاني 2015، ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الإجمالية والمُجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 276142 مليار ليرة ما يوازي 183.2 مليار دولار في مقابل 274771 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و264863 ملياراً في نهاية العام 2014 259606 مليارات ليرة في نهاية تشرين الثاني 2014 وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية الذي يشير إلى حجم النشاط المصرفي بنسبة 4.3 في المئة في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015 في مقابل ارتفاعه بنسبة أعلى بقليل بلغت 4.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.
– التسليفات المصرفية للقطاع العام: وارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام إلى ما يعادل 57195 مليار ليرة، في مقابل 56478 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و56308 مليارات في نهاية العام 2014 56216 مليار ليرة في نهاية تشرين الثاني 2014 . وجاء ارتفاعها في تشرين الثاني 2015 نتيجة اكتتاب المصارف بسندات اليوروبوندز التي أصدرتها وزارة المال في بداية الشهر المذكور وازدادت هذه التسليفات بنسبة 1.6 في المئة في الاشهر الأحد عشر الأولى من العام 2015، علماً أنها تراجعت بنسبة 1.0 في المئة في الفترة ذاتها من العام 2014.