إقامة 153 وحدة جديدة في الضفة

أقرت حكومة الاحتلال الصهيوني خططاً لإقامة 153 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع المستعمرات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية.

وأشارت وكالة «فرانس برس» نقلاً عن منظمة «السلام الآن» إلى «أن هذه الخطط الجديدة التي أقرتها الأسبوع الماضي وزارة الحرب في حكومة بنيامين نتنياهو تستهدف توسيع مستوطنات ارييل وغوش عتصيون».

وكانت الخارجية الأميركية وصفت في تصريح للمتحدث باسمها جون كيربي في 11 الشهر الحالي إعلان سلطات الاحتلال في وقت سابق مصادرة 40 دونماً من الأراضي الفلسطينية لتوسيع مستوطنة غوش عتصيون جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية بأنه يقوض «حل الدولتين» بين الفلسطينيين والصهاينة.

وقال ياريف أوبنهايمر، الأمين العام لمنظمة «السلام الآن»، غير حكومية تختص بمراقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، لمراسل «الأناضول»، إن «وزارة الدفاع الصهيونية، صادقت على إقامة 153 وحدة جديدة في الضفة الغربية».

وأشار أوبهايمر، إلى أن هذه «المرة الأولى»، منذ أشهر عدة، التي تصادق فيها الحكومة الصهيونية، على إقامة وحدات استيطانية جديدة، في الضفة الغربية.

وأضاف: «نحن ندين القرار الصهيوني، ونعتقد أنه أسوأ ما يمكن أن تقدم عليه الحكومة، في هذا الوقت الذي يسود التوتر بالمنطقة».

ولا تعلن سلطات الاحتلال عادة قرارات بناء الوحدات الاستيطانية، إلا أن «السلام الآن»، تراقب هذه القرارات، وتعلنها في محاولة لإحراج الحكومة لوقف الاستيطان.

وأعرب أوبهايمر، عن قلقه إزاء القرار الصهيوني، محذراً من أنه قد يكون «مؤشراً على أن الحكومة الكيان الصهيوني فتحت الباب لعمليات بناء جديدة في الضفة الغربية».

وقال إن «هذا القرار سيء أيضاً لأنه يضر بفرص حل الدولتين»، في إشارة إلى حل إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب «إسرائيل».

وكان وزير دفاع العدو موشيه يعالون أعلن قبل أيام، أن 407 ألف مستوطن صهيوني يعيشون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ولا يشمل هذا الرقم أكثر من 200 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

وتعتزم القيادة الفلسطينية، وفق تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، لوسائل الإعلام العاملة في الضفة الغربية، يوم السبت الماضي، «التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار حول الاستيطان بالأراضي الفلسطينية».