«سابراك» أول لوبي سعودي في قلب أميركا ينطلق قريباً
أيام قليلة وتصبح للسعودية مجموعة الضغط «اللوبي» الخاص بها في أميركا، فالمملكة التي لطالما اعتبرت أنها عرضة لمحاولات تشويه وتنميط أو إساءة لعرض ثقافتها رغم العلاقات القوية التي لطالما جمعتها سياسياً بالغرب والإدارة الأميركية، تفتقد للوبيات تنقل رأيها إلى المستويات السياسية العليا كما هي الحال بالنسبة للوبي اليهودي أو حتى الإيراني.
وقد أعلن المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، خبر إطلاق «لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية» التي ستعرف اختصاراً بـ»سابراك» في منتصف آذار المقبل.
«سابراك» التي عمل على تأسيسها الأنصاري منذ مطلع العام الماضي، تهدف إلى الوصول إلى المواطن الأميركي وتثقيفه حول كافة القضايا الخاصة بشأن العلاقات السعوديّة الأميركيّة والشؤون العربية، وفقاً لما يؤكده الأنصاري.
وستشكّل اللجنة من خلال مكتبها في واشنطن ما يصنفه المراقبون نقلة نوعية في تاريخ العلاقة السعودية الأميركيّة حيث تعد الأولى من نوعها في الاختصاص بالتواصل المباشر ما بين الشعبين السعودي والأميركي، لتجاوز الكثير من الأفكار المسبقة والمنمقة.
وفي سياق متصل، قال المدعي العام الماليزي، إن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لم يرتكب أي جرائم جنائية، وإن مبلغ الـ 681 مليون دولار الذي حُوّل إلى حسابه الشخصي، كان تبرّعاً من الأسرة الحاكمة في السعودية.
وقال المدعي العام محمد أباندي، إنه سيعيد إلى اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد الأوراق المتعلقة بثلاثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات بإغلاقها جميعاً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الماليزية «برناما».
وأضاف أنه بناء على شهادة الشهود والوثائق الداعمة، فقد كان مقتنعاً بأن الأموال المودعة في حساب رئيس الوزراء كانت عبارة عن تبرع شخصي له من الأسرة المالكة السعودية من دون أي مقابل، معتبراً أن هذا «أمر خاص بين رئيس الوزراء وبين العائلة السعودية».
ويؤكد المدعي العام، أنه ليس هناك دليل على وجود رشوة، مضيفاً أن الأموال لم تعط له كتحفيز لأمر ما أو نظير القيام أو عدم القيام بعمل ما بصفته رئيساً للوزراء. وقال أباندي، إن رئيس الوزراء أعاد 620 مليون دولار من التبرعات للعائلة المالكة السعودية في آب 2013 لأنه لم يتم استخدامها.
وعلى هذا النحو، قال محمد أباندي، إنه ليست هناك حاجة لماليزيا لتقديم طلب للحصول على مساعدة قانونية في مسألة جنائية إلى أي بلد لاستكمال التحقيق، لأن رئيس الوزراء لم يرتكب أية جريمة جنائية في ما يتعلق بالتبرع.