جمعية عمومية لتجمّع رجال الأعمال وإعلان أولويات 2016
عقد تجمُّع رجال الأعمال اللبنانييّن، برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وبحضورغالبية كبرى من أعضاء التجمّع، جلسة الجمعية العمومية للهيئة العامة.
واستُهِلّت الجلسة السنوية بتقييم نشاطات التجمّع لعام 2015، وتمت الموافقة على حسابات 2015 وميزانية 2016.
بعد المناقشة العامة التي شارك فيها الأعضاء ومجلس الإدارة، أعلن رئيس التجمّع الدكتور فؤاد زمكحل أولويات التجمّع لعام 2016 وهي:
ـ مواصلة التعاون والتآزر مع الجامعات لتطوير الدراسات الاقتصادية والمشاريع ومختلف المنشورات.
ـ تعزيز العلاقات وقنوات التواصل بين الطلاب وأصحاب المؤسسات ومساعدتهم على خلق القيمة، وحجز مكان لهم ضمن السوق والحصول على وظيفة.
ـ تنظيم محاضرات في الجامعات والمدارس، ابتداءً من صفوف الثانوي، من أجل إعطاء الأمل للجيل الجديد، وإحاطتهم وحثّهم على روح ريادة الأعمال والكفاح للنجاح في لبنان لأنهم يشكّلون المحرّك الرئيسي لنمونا واقتصادنا في المستقبل.
ـ مواصلة تنظيم طاولات مستديرة دورياً مع كافة الأعضاء يكون محورها قضايا الساعة الاقتصادية والاجتماعية، مع متابعة منتظمة للقضايا التي تمت مناقشتها.
ـ الحفاظ على تواصل منتظم وتعزيز شراكتنا مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC وUNDP وإسكوا ESCWA ، وغيرها من المنظمات من خلال عقد اجتماعات دورية بين تجمُّع رجال الأعمال اللبنانيين والوكالات الدولية المذكورة.
ـ إعادة إحياء تواصل منتظم مع رجال الأعمال المغتربين من أصل لبناني وخلق علاقات مهنية وشراكات ومشاريع ومنصّة مشتركة رجال الأعمال اللبنايين في العالم.
ـ مواصلة ممارسة الضغط لتنفيذ مشاريع القوانين التي اقترحها تجمع رجال الأعمال اللبنانيين العائدة إلى:
ـ ضمان الشيخوخة والحماية الاجتماعية والطبية بعد سن التقاعد
ـ الشركات المساهمة المبسّطة SAS في لبنان
ـ الضمانات العينية على الأموال المنقولة
ـ الأسهم التفضيلية في الشركات الخاصة
ـ قانون الإفلاس الجديد
ـ متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري مع دول أميركا اللاتينية الذي كانت نتيجته توقيع الاتفاق بشأن «ميركوسور» الذي هو أساسي لتعزيز التبادل التجاري مع هذه السوق النامية، وتنظيم بعثة من رجال الأعمال اللبنايين إلى أميركا اللاتينية عام 2016.
ـ متابعة مبادرة تجمع رجال الأعمال اللبنانيين لمساعدة رجال الأعمال والرياديين على الانفتاح أيضاً على سوق أفريقيا الضخم حيث أنّ بإمكان هذه القارة أن تصبح لاعباً أساسياً بالنسبة إلى تبادلنا التجاري.
ـ اقتراح تنظيم طاولة حوار اقتصادية إنقاذية من أجل إعادة إنعاش اقتصادنا المتدهور ونمونا البالغ 0 في المئة وكذلك تخفيض البطالة التي تجاوزت نسبة 25 في المئة.
ـ اقتراح خطة إعادة هيكلة لتحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد عام تقليدي ومُنصاع إلى اقتصاد خلاّق ومتخصِّص وملمّ: اقتصاد المعرفة.
ـ حثّ الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على قانون يجيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP الذي هو الحلّ الوحيد لنأمل بإعادة إعمار بنيتنا التحتيّة المنكوبة والمتدهورة.
ـ الدفع لوضع اللمسات الأخيرة لاستخراج واستخدام مواردنا الطبيعية بعيداً عن الانشقاقات السياسية.
ـ الحفاظ على تواصل منتظم مع البنك المركزي بغية العمل على ضخّ رأس المال والسيولة في السوق المحلية، من جهة، علماً أنّ مصرف لبنان المركزي وعد بضخ أكثر من مليار دولار خلال عام 2016 ، ومن جهة أخرى منح قروض مدعومة للأموال التشغيلية BFR للشركات خلال فترة الأزمة التي نمر بها من المفترض أن يبصر هذا المشروع النور قريباً جداً .